خبير قانوني يوضح الاحتمالات التي قد تترتب على قرار المحكمة الاتحادية بشان نواب الكتلة الصدرية
وقال التميمي في بيان اذا قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى تعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي..
واضاف اذا قررت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة وبررت ذلك ، هنا يتوجب على رئاسة مجلس النواب عرض الأمر على التصويت فإذا صوت المجلس على قبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة يعتبرون مستقلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم.
وتابع اذا رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة الاتحادية وعدم التصويت على استقالتهم ، هنا يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة ١٨ من نظام مجلس الداخلي والمادة ١١ من قانون مجلس النواب ، ويتم استبعاد النواب البدلاء ، ويكتفون بما حصلوا عليه من رواتب جراء مدة عملهم.
وبين اذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة الاتحادية فهم لايحتاجون الى أداء اليمين الدستورية ويكتفي باليمين الذي ادوه ابتداء لان الاستقالة كانت معلقة على شرط واقف هو تصويت مجلس النواب.
واضاف قد تلجأ المحكمة الاتحادية العليا الى تسبيبات وتضمينات أخرى في القرار ، وبكل الاحوال والاحتمالات قرارها واجب الاتباع وبات وفق المادة ٩٤ من الدستور ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام