اهم ماتضمنته الوثيقة المشتركة التي تم التوقيع عليها من قبل اطراف ائتلاف ادارة الدولة
وقال المصدر انه تم تشكيل (ائتلاف ادارة الدولة ) المتكون من الاطار التنسيقي والاكراد (الديمقراطي والاتحاد ) وكذلك الاحزاب السنية ( عزم والسيادة ) ، وتم الاتفاق بين جميع الكتل الداخلة بائتلاف ادارة الدولة على توقيع وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار .
واوضح انه :" لم يتم التفاوض مع (التيار الصدري ) وليس هنالك من لجنة للتفاوض معهم ،وهم من رفض التفاوض ".
واكد :"ان الجميع اتفقوا على عقد جلسة مجلس النواب يوم غد (27) من الشهر الحالي ، وفي مكان المجلس بالمنطقة الخضراء حيث تم تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل ، بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى لكاظمي ".
واكد ان مرشح الاطار هو محمد شياع السوداني بالاجماع .
واوضح :" ان الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط (البترودولار ) وكذلك قانون النفط والغاز و الغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن وموضوع عودة النازحين وقد الزموا عودتهم بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد ".
وتابع :" ان الوثيقة تضمنت رغبة الكتل (السنية )باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن ،باعتبار ان مهامهم ليست داخل المدن وتم الاتفاق ان ذلك سيتم بعد ان توفر ميزانية لانشاء وتأهيل مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم والمطالبة بالتوازن في دوائر الدولة ".
وبين انه سيتم تعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل وتسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم
عند اية جهة كانت ، وتوحيد السياسة الگمرگية في البر والبحر والمطارات ،لكل العراق .
واكدت الوثيقة اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية ، وتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق
والاستحقاقات الانتخابية كما يتم الغاء المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في ادائه يقال .ويتم اصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الارهابية او ساعد الارهاب او ورد اسمه بقوائم الجهات الامنية .
واجراء تعديل على قانون (مؤسسة الشهداء )فمثلا ان شخصية مشمولة بالمساءلة والعدالة لكنه شارك بالقتال ضد الارهاب واستشهد ،فقد كان غير مشمول بحقوق الشهداء ،وممكن ان يشمل .
وجرى الاتفاق على القضاء على الارهاب والفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة و العمل على صناعة حكومة خدمية للبدء بالاستثمار والبناء والاعمار والعمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي تم الاطلاع عليه من قبل جميع الاطراف ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام