خبير مالي يؤكد لـ/نينا/ اهمية ارسال موازين المراجعة لجميع الوحدات الحكومية من ديوان الرقابة المالية لمصادقتها من قبل البرلمان
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : من اجل تفادي الدخول لسنة ٢٠٢٣ بدون موازنة وتوقف الصرف لعدم وجود موازنة سابقة خلال ٢٠٢٢ ومن ثم الدخول في تفسيرات قانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩ بالاستمرار بالانفاق الجاري او التوقف، يجب الخروج من دائرة الشك وارسال موازين المراجعة لجميع الوحدات الحكومية المدققة من ديوان الرقابة المالية للفترة من ١/١/٢٠٢٢ ولغاية الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ لغرض مصادقتها من قبل البرلمان العراقي او التحفظ على اي فقرة انفقت خارج ضوابط ١٢/١ ولكي تكون سندا قانونيا لاستمرار الانفاق الجاري وايقاف الانفاق الاستثماري ريثما تكون لدينا موازنة مقرة لسنة ٢٠٢٣ .
وتابع " مع الاحاطة بأننا نعتقد بعدم وجود اي نص يحرم العاملين في الدولة من حقوقهم بسبب عدم وجود موازنة لانها محمية بقوانين دائمية وليست سنوية كما هو في قانون الموازنةً". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام