العمل النيابيـة لـ/ نينـا / : تعديلات جديدة في قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمـال
وذكر عضو اللجنة النائب امير المعموري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من القوانين المهمة المدرجة ضمن الفصل التشريعي الحالي ، وهناك نقاشات مستفيضة للقانون منذ الدورات السابقة حيث تمت قراءته لكن دون اجراء التصويت النهائي بسبب خلافات حول بعض الفقرات ".
واضاف ، ان " اللجان النيابية استضافت الجهات المعنية كما تداولت مع منظمة العمل الدولية بشأن فقرات القانون منوها الى ان " القانون ليس منهكا لاصحاب الشركات والمعامل او القطاع الخاص " .
واوضح ، ان " القانون يشمل كافة عاملي القطاع الخاص بمختلف المهن ، كما يتضمن تعديل العمر التقاعدي ليكون 15 عاما ، كما يسمح للعاملين من شتى المهن ان يضمن نفسه بشكل مباشر دون العودة الى رب العمل كما في القانون السابق "، مبينا انه " يحق للعامل استلام الراتب التقاعدي حتى وان كانت خدمته لشهرين او 3 اشهر فقط وتعرض للاصابة جراء العمل او حادث عارض ، حيث يمكن لعائلته ترويج معاملة تقاعدية لاستلام المستحقات وغيرها من امتيازات اخرى ".
وحول المساهمات التقاعدية ، اوضح عضو اللجنة النيابية ، ان " الجزء الاول منها يتعلق بالعامل في شركة او معمل يكون 5% على العامل و 12% على صاحب الشركة المعني لتودع في صندوق التقاعد ، وبامكان العامل مستقبلا نقل خدمته من القطاع الخاص الى القطاع العام لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ".
واضاف ، ان " الجزء الاخر يتعلق بالضمان الاختياري ، اذ سيتحمل العامل نسبة 5%-7% وعلى ان تتحمل الدولة جزءا بسيطا لتمويل الصندوق وفق قانون خاص ينظم عملية ادارته واستثمار امواله ".
وعن سقف الزامية تنفيذ القانون الجديد ، اكد المعموري ان " جميع الشركات ملزمة بتقديم براءة الذمة المالية والتحاسب الضريبي ، ولا يمكن التهرب من ذلك حيث تلزم بضمان كافة العاملين لديها "، مستدركا بالقول " في حال تبين خلاف ذلك وان صاحب الشركة غير ضامن للعاملين سيتحمل المساءلة القانونية والمالية ، كما تضمن القانون العقوبات التي تجري على اصحاب الشركات ".
وكان مجلس النواب بدأ القراءة الاولى لمشروع القانون في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام