الاميـن العام لمجلس الوزراء لـ/ نينا / : الجهات الحكوميـة طبقت قانون الامن الغذائـي وهذه اليات تنفيذه
وذكر الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " قانون الامن الغذائي ، في ظل عدم وجود موازنة وتأخر تشكيل الحكومة عالج ازمة حقيقية تتعلق بالطاقة والغذاء والخدمات للمحافظات ، لكنه ليس بديلا عن الموازنة العامة ".
واضاف ، ان " قانون الامن الغذائي نفذ خلال اسبوع بعد اقراره ، وباشرت وزارة المالية العمل على موضوع موظفي الاجور والعقود ، وكذلك الفقرات الاخرى في قانون الامن الغذائي التي اعطيت للاجهزة الامنية وغيرها ، حيث تم تطبيق القانون ودخل حيز النفاذ ".
واوضح ، ان " مبالغ تخصيصات المحافظات في هذا القانون وزعت بحسب الكثافة السكانية ومعدل المحرومية ، وبدأت المحافظات باعداد المشاريع وارسالها الى وزارة التخطيط للمصادقة والمباشرة بالاجراءات التعاقدية مشيرا الى انه تم صرف مستحقات الغاز الايراني".
وعن مستحقات الفلاحين ، اكد الامين العام لمجلس الوزراء ، ان " تم انهاء موسم تسويق الحنطة وصرفت المستحقات نقدا للعام الحالي ، مبينا انه كان هناك تلكؤ في صرف المستحقات للفلاحين باستثناء عام 2019 ".
واضاف ، ان " بعض الفلاحين منذ عامي 2014-2015 وحتى الان لديهم مستحقات لدى وزارة التجارة ، ولذلك خلال العام الحالي تم الصرف مباشرة للفلاحين وزيادة اسعار استلام المحصول من 540 الف دينار للطن الواحد من الحنطة ، الى 850 الف دينار للطن الواحد بقرار مجلس الوزراء وصرفت المستحقات "، مبينا ان " تم التعاقد ايضا لشراء الحنطة كخزين ستراتيجي وتجهيز المخازن والسايلوات بذلك "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام