المالية النيابية تستضيف مدير عام هيئة الجمارك للاستفهام عن المبالغ التي تم تحويلها الى ايرادات الدولة
بغداد/نينا/ استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم، مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي، للاستفهام عن المبالغ التي تم تحويلها الى ايرادات الدولة.
واستفسرت اللجنة برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وبحضور اعضاء اللجنة خلال استضافة مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي، بشأن اجراءات هيئة الضرائب بخصوص الامانات الضريبية للمراكز الجمركية والشركات المتلكئة.
واستمعت المالية النيابية استنادا الى عمل اللجنة الرقابي، الى شرح مفصل لعمل الهيئة فضلا عن المبالغ التي تم تحويلها الى ايرادات الدولة.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية للتدقيق بالملف فيما طلبت من المعنيين ارسال التفاصيل كافة بكتاب رسمي للاطلاع على حيثيات الموضوع.
وعلى صعيد متصل، قدم الزبيدي خلال استضافته شرحاً مفصلاً عن آلية وعمل الكمارك، كاشفا من خلال الاوليات الكمركية، أن كل الاجراءات الكمركية هي صحيحة وقانونية.
واوضح أعضاء اللجنة:" ان ما يخصُ الامانات الضريبية فلا علاقة لمدير عام الهيئة بالأمانات الضريبية وثبت ذلك بالأوراق الرسمية، حيث تبين انها جرت بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك والامانات الضريبية كانت موجودة، بالفعل في الهيئة".
وأشار الاعضاء إلى ان إدارة مدير عام هيئة الكمارك استطاعت من تحقيق ايرادات للخزينة العامة والحفاض على المال العام، مشيدين بإدارة الهيئة، موضحين ان ماحصل من مخالفات بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستفسرت اللجنة برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وبحضور اعضاء اللجنة خلال استضافة مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي، بشأن اجراءات هيئة الضرائب بخصوص الامانات الضريبية للمراكز الجمركية والشركات المتلكئة.
واستمعت المالية النيابية استنادا الى عمل اللجنة الرقابي، الى شرح مفصل لعمل الهيئة فضلا عن المبالغ التي تم تحويلها الى ايرادات الدولة.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية للتدقيق بالملف فيما طلبت من المعنيين ارسال التفاصيل كافة بكتاب رسمي للاطلاع على حيثيات الموضوع.
وعلى صعيد متصل، قدم الزبيدي خلال استضافته شرحاً مفصلاً عن آلية وعمل الكمارك، كاشفا من خلال الاوليات الكمركية، أن كل الاجراءات الكمركية هي صحيحة وقانونية.
واوضح أعضاء اللجنة:" ان ما يخصُ الامانات الضريبية فلا علاقة لمدير عام الهيئة بالأمانات الضريبية وثبت ذلك بالأوراق الرسمية، حيث تبين انها جرت بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك والامانات الضريبية كانت موجودة، بالفعل في الهيئة".
وأشار الاعضاء إلى ان إدارة مدير عام هيئة الكمارك استطاعت من تحقيق ايرادات للخزينة العامة والحفاض على المال العام، مشيدين بإدارة الهيئة، موضحين ان ماحصل من مخالفات بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
