ديوان الرقابة المالية يكشف ملابسات السرقة المليارية/موسع
وجاء في بيان صادر عن الديوان، أن "كتاباً من اللجنة المالية ذي العدد (2121) في 13 تموز 2021، موجهاً إلى وزارة المالية ونسخه منه الى الديوان، أشارت فيه إلى تدقيق أمانات الضرائب من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل".
وأضاف البيان، أن "كتاب اللجنة المالية أكد أيضاً على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "الديوان أيد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ".
وأشار إلى أن "وزير المالية أصدر توجيها الى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم (3198) في الرابع من تشرين الثاني 2021، الذي تضمن (تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، وعرضها عليه بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام