خبير قانوني : لابد من اعادة العمل بالمحكمة الجنائية العليا
واكد حواس " ان المادة 14 من القانون نصت على ان تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمالها . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً الى احكام الفقرة { ز }من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 .
وتساءل حواس " اذا كانت سرقات القرن وسرقات النفط التي بلغت مجموعها اكثر 375 مليار و55 عقارا والمحجوزة حالياً من قبل مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية وماسبقتها من سرقات تاريخية لم تكن موضع اهتمام وتقدير ونظر المحكمة الجنائية العليا فمن هي الجرائم التي تستحق النظر من قبلها في هذا المورد القانوني بالذات؟؟؟؟ /. انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام