علي التميمي: القوة الساندة لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ..قانونية
وقال في بيان:" جاء في المواد ٣ سابعا و٦ و١١ من قانون هيئة النزاهة ٣٠ لسنة ٢٠١١ ، ان الهيئة من حقها ان تقوم باي عمل من شأنه الحد من الفساد المالي والاداري ويكون ضروريا لتحقيق الاهداف . وان رئيس الهيئة يقوم بوضع السياسة العامة للهيئة وضمان تأدية واجباتها . واجازت المادة ١١ تشكيل وفتح مديريات التحقيق" .
واضاف التميمي:" اما وجود القوة الساندة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بعد ان خوله مجلس الوزراء بذلك، فهو موافق للقانون وفق المادة ١٣ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
واوضح : " ان هذا التشكيل الاستثنائي مهم سيساعد في كشف ومتابعة الفساد المالي والاداري في العراق ومتابعة خيوطه الخارجية بعد ذلك ".
وتابع التميمي:" ان التعاقد مع شركة دولية محاسبية للتدقيق في قضايا الفساد المالي والاداري وكشفها ، وبالتاكيد سيكون معها فريق عراقي ايضا ، فهو استثناء من المادة ٣ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ٢ لسنة ٢٠١٤ التي تحدثت عن نوع الدعوة في التعاقد ولجان فتح العطاءات وتحليل العطاءات وهذا الامر جاء بتخويل من مجلس الوزراء بالتعاقد مع هذه الشركة .
وبين ان : تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ ليست قانونا ، فهي تعليمات قابلة للاستثناء والتعديل خصوصا من مجلس الوزراء وفق صلاحياته في المادة ٨٠ من الدستور وايضا نظامه الداخلي ٢ لسنة ٢٠١٩".
وذكر التميمي: ان عمل هذه الشركة سيساعد في كشف الملفات ..ويمكن للحكومة التعاقد مع شركات دولية للمطالبة بالاموال المهربة في الخارج./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام