السفيرة السويدية : العراق بحاجة الى تشريع قانون مناهضة العنف المنزلي
وقالت السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم ، خلال احتفالية اطلاق فعاليات ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق والامانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الاحد في العاصمة بغداد ، " اشكر الحكومة العراقية وشركاءنا في المنظمات الاممية لتنظيم هذا الحدث ، حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتسليط الضوء على اهمية قانون مناهضة العنف ضد المرأة".
واضافت ، ان " احد اهم ستراتيجيات التنمية الدولية هو خلق الظروف المناسبة لمنع العنف ضد المرأة ، وكذلك دولة السويد تدعم منظمات حقوق المرأة العراقية وتدعم هذا العمل المهم الذي تقوم به منظمات اممية ودولية ".
واوضحت ، ان " السويد تواجه ايضا تحديات متعلقة بالعنف ضد المرأة ، وفي العام الماضي لدينا 23الف و800 امرأة تعرضوا وواجهوا العنف ، وهناك 91 امراة قتلن لانهن نساء ، كما ان معظم السكان السويديين تعرضوا للعنف وغالبيتهم كانوا من النساء والفتيات سواءً العنف الجنسي والجسدي وختان الاناث وانواع اخرى من العنف ، ومنهازواج القاصرات ".
وتابعت القول ، ان " العنف ضد المرأة كانت مشكلة كبيرة في السويد لقرون ، لكن قمنا بتطوير قوانين جديدة وتعديل القوانين القديمة ، كما قمنا بالموافقة على قانون لمواجهة اشكال العنف ضد النساء ، وفي عام 2019 قمنا بحظر الزواج تحت سن 18 عاما، وفي عام 2021 قمنا بتحديث هذا القانون المتعلق بختان الاناث وتمت السيطرة على العنف ضد الاطفال مؤخرا في هيكليتنا القانونية وتعديل تشريعات القوانين المتعلقة بالاغتصاب ".
وعدت السفيرة السويدية ، ان " هذا العمل التشريعي يوجه رسالة واضحة من الحكومة ودولة السويد والسلطات القانونية ان سلامة النساء والفتيات تعد ذات اهمية كبيرة للمجتمع ، والحكومة السويدية ذكرت ان العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الانسان وهذا متعلق بالعنف الجسدي والصدمة النفسية كما يتعلق ايضا بالزواج المبكر"، مبينة ان " الاستثمار في التعليم للفتيات ممكن ان يقلل من احتمالات حدوث العنف المنزلي وتزيد من مساهمة الفتيات في المجتمع ".
واكدت ، ان " انهاء العنف ضد المرأة وثيق بالتمكين الاقتصادي للمرأة ويمكن ان يعزز مساهمتها للتنمية الاقتصادية "،
واضافت ، ان " بحسب أحدث الاحصاءات 29,5٪ من النساء العراقيات تعرضن للعنف المنزلي ، وهناك دراسة نظمتها السلطات العراقية ان العنف المنزلي في العراق متعلق بالغيرة والسيطرة على الفتيات بشكل عام ، وهناك مشاكل جدية متعلقة بالزواج المبكر وختان الاناث واذية الفرد المتعلق بالتهديدات ضد المرأة "، مؤكدة ان " العراق يحتاج قانون لمناهضة العنف المنزلي ، لان الحماية القانونية هي اساسية لتقليل مستويات الهروب من العدالة ، كما ذكر رئيس الوزراء ان تغيير القانون لن يغير كل شيء ، نحتاج الى تغييرات كبيرة ولكن تغيير القانون هو خطوة مهمة".
واوضحت ، ان " النساء والفتيات يحتاجن الى بيئة أأمن، والسويد مستمرة بدعم هذه الجهود ومنها تعاونها في العراق كما نستمر بدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز دور النساء وتمكينهن"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام