المجلس العربي في كركوك : نرفض أن تكون كركوك وأهلها ثمنا لتشكيل هذه الحكومة واعادة احياء المادة 140
وقال في بيان له ، اننا في الوقت الذي تنعم محافظة كركوك وبفضل خطة فرض القانون في 16/10/2017 باستقرار امني عالي وتعايش سلمي مترسخ بين كل المكونات , تقوم الأحزاب السياسية التي شاركت في تشكيل الحكومة بمحاولة تفعيل ( المادة 140 ) من الدستور لإرضاء الأحزاب الكردية التي شاركت في تشكيل الحكومة .
واضاف يعلم الجميع إن الدستور العراقي قد كتب على عجل وفيه الكثير من الألغام , ولم تستطع كل الحكومات السابقة تطبيق الكثير من مواده وخاصة المادة 140 التي في حال تطبيقها بكل مراحلها سوف تذهب بمحافظة كركوك إلى المجهول .
واكد المجلس العربي إن مرحلة التطبيع قد تم فيها إساءة استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجنة المادة 140 وخاصة في مكتب كركوك الذي تجاوز صلاحياته الممنوحة له وقام بإلغاء الكثير من العقود الزراعية غير المشمولة وإدخال وتسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ليسوا من أهالي كركوك بحجة إنهم مرحلون , وأحدث تغيير ديموغرافي كبير لمصلحة الأحزاب الكردية ولا يمكن إجراء إحصاء واستفتاء سكاني في ظل هذا الواقع المشوه .
واوضح البيان ،إننا في المجلس العربي الموحد في كركوك كنا وما زلنا كما عهدتمونا في مقدمة المدافعين عن الحق عموما وعن حق المكون العربي في قضاياه المصيرية نعلن رفضنا أن تكون كركوك وأهلها ثمنا لتشكيل هذه الحكومة , وأننا مع جماهيرنا سوف نمارس كافة حقوقنا الدستورية وضمن القانون للحفاظ على عراقية كركوك والتعايش السلمي بين أبنائها ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام