بغداد / نينا / اعلنت وزارة الداخلية عن نتائج عمل لجنة تقصي حقائق على ماتم تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط ، بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واسائتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات.


وقالت الوزارة ، ان " لجنة التقصي أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية ، التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه" .



واضافت ، ان " لجنة تقصي الحقائق اثبتت إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية ، وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها ".



وبناءاً على تلك المعلومات , أمر وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( ٢/ ثالثا) و( ٣/هـ. و) من تعليمات جواز احالة رجل الشرطة( رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (١) لسنة ٢٠١٢./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام