بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من كانون الاول ، تأثير انخفاض اسعار النفط على مشروع قانون الموازنة وجهود استرداد اموال العراق المهربة .. وقضايا اخرى منها تظاهرات المحاضرين واصحاب العقود .

عن موضوع الموازنة قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" نصح مختصون بالشأن الاقتصادي الحكومة بتطبيق سياسة التحوط في موازنة عام 2023 وتحديد سعر مقبول للنفط، فيما حذروا من انخفاض كبير بأسعار النفط العالمية خلال العام المقبل ".

وقال الخبير في الشؤون المالية، نبيل التميمي، في حديث لـ / الزوراء /:" ان الحكومة لديها رؤية خاصة ستوظفها في الموازنة العامة، وتحاول من خلالها تنفيذ المشاريع السابقة وتمويلها ولا تستحدث مشاريع جديدة الا للضرورات، فضلا عن تبني الموازنة القادمة صندوقا للتنمية ".

ودعا التميمي الحكومة الى عدم وضع موازنة ضخمة لانها ستؤثر على الاسعار وتسبب نوعا من انواع التضخم، انما يجب استخدام نوع من انواع التحوط لبقاء فائض مالي ، حتى لو كانت الاسعار في السنة القادمة المتوقعة جيدة للنفط، فمن الممكن ان تتم الاستفادة منها في الموازنة التي بعدها، وربما يحدث انخفاض مفاجئ بالاسعار، حيث من المتوقع جدا انخفاض اسعار النفط في العام 2024 .

واضاف :" يجب ان يكون هناك جزء من سياسة التحوط في هذه الموازنة"، مشددا على ان يكون مبلغ الموازنة 130 الى 140 تريليونا كحد اعلى ومحاولة السيطرة على الاسواق وعلى التضخم، وفي نفس الوقت تحقيق الاهداف التنموية.

فيما نقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي احمد الماجدي:" ان هناك تقلبات باسعار النفط العالمية بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك السياسة الصينية التي بدأت ترفع قيود كورونا، فضلا عن سياسة بكين الجديدة واتفاقاتها مع دول الخليج، كل هذا سينعكس على اسعار النفط "، مبينا: " ان عام 2023 قد يشهد انخفاضا باسعار النفط الى مستويات كبيرة ".

بينما اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، خليل غازي:" ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية يؤثر على مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2023 "، مشيراً الى ضرورة خفض السعر المقدر للنفط في مشروع القانون.

وقال غازي ، بحسب / الزوراء / :" يتم تقدير الموازنة العامة على اساس بيع النفط، ففي السابق كان سعر النفط اعلى من 90 دولاراً لكنه انخفض الى اقل من 80 دولاراً، لذا فان انخفاض اسعار النفط سيؤثر على مشروع قانون الموازنة العامة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع جهود ومساعي استرداد اموال قضايا الفساد .

واشارت بهذا الخصوص الى قول مدير المركز الاعلامي في هيئة النزاهة علي محمد :" ان ابــرز الــدول التي تم تهريب الاموال المتحصلة من الفساد اليها هي المملكة الاردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الاقليمية الاخــرى".

وأضاف محمد :" ان الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الاردن خلال نيسان الماضي لحجز الاموال الموجودة في اراضيها، في حين ان هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الانظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في اسـتـرداد الامــوال من تركيا، لذا فاتحت دائــرة الاسـتـرداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، الا انها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الاموال نتيجة لتعقيد الاجراءات ".

واكد انه :" تم الحجز مؤخرا على الاموال المنقولة وغـيـر المنقولة لبعض المتهمين او المـدانـين الهاربين "، مشيرا الى :" ان الهيئة بانتظار اتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل اجـراءات متعلقة باقامة الدعاوى في الخارج، واعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من اسـتـرداد الأمــوال المحجوزة ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / تظاهرات المحاضرين واصحاب العقود في بغداد والمحافظات الاخرى .

وقالت بهذا الخصوص :" شهدت المحافظات تظاهرات حاشدة لمحاضري التربية واصحاب العقود والاجور اليومية في وزارات مختلفة ،للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم دون قيد اوشرط، متهمين وزارة المالية بالمماطلة وتأخير اجراءات تعيينهم تحت مسوغات غير منطقية".

وبينت انه :" في بغداد تظاهر اصحاب عقود التعليم العالي المستبعدين ،للمطالبة بشمولهم بالتثبيت اسوة باقرانهم ".

ونقلت عن بعض المتظاهرين ، انهم يطالبون وزير التعليم العالي بالنظر في قضيتهم .. فهم اصحاب عقود جرى تشغيلهم في الجامعات الحكومية بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019، وقضيتهم ما زالت معلقة دون حسم تحويلهم الى عقود 315 اسوة باقرانهم الذين شملهم التحويل والتثبيت ،برغم امتلاكهم خدمة تجاوزت الثلاث سنوات.
فيما نقلت عن شهود عيان :" تم اغلاق بعض الشوارع التي تشهد اعتصامات وخاصة أمام مديريات التربية في بغداد والمحافظات".

واضاف الشهود :" نظم المئات من المحاضرين على ملاك مديرية تربية محافظة ذي قار ،تظاهرة امام مبنى الدائرة للمطالبة بالتثبيت على الملاك.وقالوا انه مضى على عملهم سنوات بصفة مجانية ومن ثم عقود على قرار 315 . واعلونوا الاضراب عن الدوام لمدة ثلاثة ايام في اطار الضغط على الحكومة المركزية من اجل شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم ضمن موازنة العام المقبل ".

واشارت الى انه :" في المثنى ،احتج اصحاب العقود في دوائر مختلفة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. واشاروا الى ان دوائرهم ايدت وجود التخصيص المالي لذلك".

وطالب المئات من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية ميسان ،حسب / الزمان / خلال تظاهرة امام المديرية بالتثبيت على الملاك. واوضحوا خلال الوقفة انهم يتظاهرون بصورة سلمية وهناك تصعيد يصل الى الاعتصام والاضراب عن الدوام في حال لم يتم انصافهم من خلال الاستجابة لمطالبهم التي يرونها حقة وهي تثبيتهم اسوة بعقود الوزارات الاخرى وان اعدادهم ليست كبيرة في المحافظة .

وتابعت الصحيفة :" اغلق العشرات من المحاضرين والاداريين والخريجين ،مبنى تربية البصرة للمطالبة بالتثبيت". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام