الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة باقليم تعقد جلستها الثانية برئاسة السوداني وتتخذ عددا من القرارات /موسع
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء, انه جرى خلال الجلسة بحث الاوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن اولويات منهاجها الوزاري".
وشهدت الجلسة ايضا بحسب البيان,نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية".
وتمت خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال,واصدار عدد من القرارات والتوصيات.
فقد تم التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ اولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية".
وأقرت الجلسة تكليف وزارة التخطيط بشأن اعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات".
واضاف البيان انه :" في سياق ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، فقد أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قراراً يقضي بقيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة عن معالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما".
وتابع :" بهدف تيسير وصول مادة الكلور الى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالامكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد".
كما تمت,التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب او بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء".
ووفق البيان, ناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي الى سكني، وأقرّت الآتي:
1. تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي اعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، باعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور .
2. تخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام