لجنة التحقيق بتداعيات واسباب اطلاق النار على المتظاهرين في ذي قار تكشف المتسبب الرئيس في الحادثة/ موسع
بغداد/نينا/ كشفت اللجنة التحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب اطلاق النار على المتظاهرين في محافظة ذي قار المتسبّب الرئيس في الحادثة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة للواء يحيى رسول في بيان:"بعد الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة ذي قار في السابع من شهر كانون الأول الحالي، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب اطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة، مما أدى الى استشهاد وجرح عدد منهم واصابة عدد من الأجهزة الأمنية".
واضاف :" باشرت اللجنة أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية، وتوصلت الى النتائج والتوصيات الاتية:
أ. تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة (وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية) واحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام المادة ( ٣٧/ ثانياً ) من قانون اصول المحاكات الجزائية العسكرية المرقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٦ وذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش - شرطة).
ب. إنّ القوات الموجودة كانت مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مع العرض يوجد في محافظة ذي قار فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار ولم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، وإن انفتاح قطعات الجيش في هذا المكان كان بناءً على اتفاق مسبق بين المتظاهرين وقيادة العمليات وقيادة الشرطة بمنع تواجد القوة أعلاه لوجود قطاعات الجيش فقط، حسب معظم الإفادات التي تم ضبطها.
ج. على الحكومة المحلية الإسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة.
د. الإيعاز إلى قيادة شرطة ذي قار بإعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب.
هـ. تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية لمحافظة ذي قار، بحضور محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة.
و. عقد مؤتمر عشائري موسع برعاية وزارة الداخلية يدعى له جميع شيوخ العشائر الرئيسة في المحافظة؛ لإعادة الثقة والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها بصورة صحيحة.
ز. إعادة النظر في خطة انتشار القطعات وتبديل قسم منها خارج المحافظة والإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قطعات وزارة الداخلية .
ح. تفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام .
ط. الاهتمام بالقوات الأمنية التي تعرضت إلى الاعتداء من قبل مثيري الشغب والمطالبة بتكريمهم.
ي. الايعاز الى محافظة ذي قار بنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة في جميع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة وتأسيس غرفة مراقبة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة للواء يحيى رسول في بيان:"بعد الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة ذي قار في السابع من شهر كانون الأول الحالي، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب اطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة، مما أدى الى استشهاد وجرح عدد منهم واصابة عدد من الأجهزة الأمنية".
واضاف :" باشرت اللجنة أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية، وتوصلت الى النتائج والتوصيات الاتية:
أ. تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة (وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية) واحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام المادة ( ٣٧/ ثانياً ) من قانون اصول المحاكات الجزائية العسكرية المرقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٦ وذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش - شرطة).
ب. إنّ القوات الموجودة كانت مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مع العرض يوجد في محافظة ذي قار فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار ولم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، وإن انفتاح قطعات الجيش في هذا المكان كان بناءً على اتفاق مسبق بين المتظاهرين وقيادة العمليات وقيادة الشرطة بمنع تواجد القوة أعلاه لوجود قطاعات الجيش فقط، حسب معظم الإفادات التي تم ضبطها.
ج. على الحكومة المحلية الإسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة.
د. الإيعاز إلى قيادة شرطة ذي قار بإعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب.
هـ. تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية لمحافظة ذي قار، بحضور محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر وقائد شرطة المحافظة.
و. عقد مؤتمر عشائري موسع برعاية وزارة الداخلية يدعى له جميع شيوخ العشائر الرئيسة في المحافظة؛ لإعادة الثقة والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها بصورة صحيحة.
ز. إعادة النظر في خطة انتشار القطعات وتبديل قسم منها خارج المحافظة والإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قطعات وزارة الداخلية .
ح. تفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام .
ط. الاهتمام بالقوات الأمنية التي تعرضت إلى الاعتداء من قبل مثيري الشغب والمطالبة بتكريمهم.
ي. الايعاز الى محافظة ذي قار بنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة في جميع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة وتأسيس غرفة مراقبة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
