بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس عشر من كانون الاول ، عددا من القضايا السياسية والامنية والاقتصادية ، لكنها اهتمت بشكل خاص بفضيحة جوازات السفر الدبلوماسية واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الحالة المعاشية للمواطنين .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بفضيحة الجوازات الدبلوماسية وابرزتها على صدر صفحتها الاولى ، قائلة :" على الرغم من مـرور أكثر من أسبوعين على فضيحة منح آلاف الــجــوازات الدبلوماسية لمــوديــلات عـــروض الأزيــــاء ونــاشــطــات في "السوشيال ميديا" في "تيك تـوك" وغيره، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن قرار من الجهة المختصة لمعالجة هذا الموضوع الـذي أثـار غضباً شعبياً وسياسياً ".

واشارت الى ان رئيس كتلة "الجيل الجديد" النائب سروة عبد الواحد فجرت في لقاء متلفز مفاجأة بشأن منح جوازات دبلوماسيّة لعارضات وفتيات "تيك توك"،و تورط شخصيات نافذة بالقضية.

وتابعت / الصباح / :" نأت وزارة الداخلية بنفسها عن الموضوع، فقد نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا مسؤولية وزارته عن منح الجوازات الدبلوماسية، مؤكداً أنَّ وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الموضوع ".

وقال المحنا لـلصحيفة :" "لسنا مسؤولين عن منح الـجـوازات الدبلوماسية. وان وزارة الخارجية هي التي تزوّدنا بالبيانات والقوائم ويتم توجيهها إلى مديرية الجوازات العامة . وان مهمتنا تتلخص باصدار الجواز فقط".
فيما دعت النائب عن كتلة الجيل الجديد فيان عبد العزيز إلى سحب هذه الجوازات ومنحها لمستحقيها، واصفة هذا الموضوع بـ"غير المقبول".

وقـالـت عبد العزيز لــ"الـصـبـاح": "لــم نتقبل هذا الاجــراء الـذي يمنح الجواز الدبلوماسي للموديلات ومشاهير (السوشيال ميديا)، لأن هذا الجواز يمنح للسياسيين والدبلوماسيين"،داعية إلى "اتخاذ قرار بسحب هذه الجوازات ومنحها لمستحقيها".

وعن موقف وزارة الخارجية ، نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الصحاف :" ان العمل جارٍ على التحقيق في هذا الموضوع قبل اعلان التفاصيل".

صحيفة / الزمان / تابعت استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وآثاره المحتملة على حركة السوق وارتفاع الاسعار .

وقالت الصحيفة :" اعرب مواطنون عن غضبهم جراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار بسبب استمرار المضاربات ،مما ادى الى اصابة الاسواق التجارية بالشلل،برغم وعود الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة للسيطرة على الارتفاع المقلق، وسط قلق من تأثر اسعار المواد الغذائية وانفلات السيطرة ".

ونقلت / الزمان / عن مواطنين :" ان الحكومة ، في اكثر من مناسبة ، تعهدت باتخاذ اجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار ، لكن حتى الان اي شيء على ارض الواقع لم يتغير واستمرار ارتفاع الدولار بسبب المضاربات انعكس سلبا على الحركة التجارية في عدد من المحافظات التي اصيبت اسواقها بالشلل جراء انعدام الحركة التجارية، كما نخشى ان يؤثر ذلك على اسعار المواد الغذائية ،الامر الذي سيفاقم معاناة الشارع".

واضافوا :" ان المتضرر الوحيد من مضاربات العملة هو المواطن ، ونأمل من الحكومة والبنك المركزي ، معالجة تداعيات ارتفاع الدولار ،وكذلك الايعاز الى مفارز الامن الاقتصادي والاجهزة الاخرى للنزول الى الاسواق التجارية ومراقبة اسعار المواد الغذائية ،كاجراء استباقي يجهض محاولات استغلال المواطنين".

واشارت الصحيفة الى قول النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي:" حماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق ، فان الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة والبنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في ايقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار".

وتابعت الصحيفة :" ان وزارة التخطيط، كشفت عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بمعالجة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار".

ونقلت عن وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان قوله :" ان السوداني أصدر توجيهات لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار من خلال توفير فرص العمل ومعالجة الحدود الدنيا للاجور وحماية الفقراء والمهمشين وزيادة الاهتمام بمفردات السلة الغذائية".

عن الموضوع ذاته استبعد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، دخول العراق في تضخم جديد وارتفاع في الاسعار في الفترة القادمة .

ونقلت عنه صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قوله :" ان الوضع الاقتصادي او المالي للدولة استثنائي ولن تجد سنة كهذه ، لكن ممارسات الدولة والحكومة لا تزال بطيئة و هناك تضييع للوقت بفعل الحكومة او بفعل القوانين والعمل السياسي ".

واضاف :" ان الحكومات المتعاقبة ترفع شعارات منها مكافحة الفقر ، ولكن ليس لديها أدوات لتغييرات جذرية ، اي باقية بمستوى محدود من الأدوات والخطوات والسياسات والاجراءات ".

وعن التوقعات بشأن ارتفاع التضخم ، اوضح :" ان التضخم يرتبط باكثر من قضية ، الاولى ارتفاع الأسعار العالمية فاذا ارتفعت ترتفع لدينا لان المنتجات او السلع الاستهلاكية هي في الغالبية العظمى مستوردة"، مبينا :" ان الامر مرتبط بقضية السياسة النقدية وهي قضية سعر الصرف اولا وقضية العرض النقدي ثانيا وايضا كمية الدينار المطبوعة المصدرة للشارع ، اذا زادت فانها تسهم بالتضخم ، كذلك سعر الصرف اذا زاد يسهم بالتضخم".

واشار الى :" ان الامر الثالث مرتبط بعوامل اخرى غير مباشرة منها اسعار الطاقة واسعار النقل و العمالة ، لكن تأثيرها اقل وليس بقدر الاسباب السابقة"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام