خبير قانوني : ماينشر في وسائل الإعلام حول وجود انتهاكات في السجون توجب فتح تحقيق من الادعاء العام
واوضح التميمي في بيان ان السجون في العراق تخضع وفق قانون اصلاح النزلاء والمودعين ١٤ لسنة ٢٠١٨ الى رقابة الادعاء العام ووزارة حقوق الانسان ودوائر المفتشين العموميين ومفوضية حقوق الانسان واي جهه اخرى مخولة قانونا ومنها البرلمان بموجب المادة ٦١ دستور ، كما أن إدارات السجون ملزمة وفق هذا القانون إلى تقويم النزلاء والمودعين وإعادة تأهيلهم وتهيئة الأجواء المناسبة لإعادة زجهم بالمجتمع من جديد .
واضاف ان هذا القانون أوجب منح الاجازات بشروط و الاستثناءات مشيرا الى ان ازدحام السجون يوجب التوسع في بناء سجون جديدة للمستقبل وايضا يحتاج إلى تشريع قانون عفو عام جديد خصوصا بعد انتهاء الحرب مع داعش لافتا افى ان كل دول العالم تمنح الصفح والعفو بعد انتهاء الحروب .
واكد ان مراقبة السجون تكون من الادعاء العام و مفوضية حقوق الانسان والبرلمان من خلال التفتيش الذي يقومون به ومن حقهم طلب فتح تحقيق بذلك ، بموجب القانون ١٤ لسنة ٢٠١٨ قانون النزلاء والمودعين.
وبين ان مايعلن في وسائل الإعلام حول وجود انتهاكات في السجون توجب فتح تحقيق بذلك خصوصا من الادعاء العام وهذه الأفعال يمكن أن نطلق عليها جرائم ضد الانسانية بسبب وضع السجناء كونهم أشبه بالأسرى بلا حول ولا قوة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام