وزير العدل: امتثلنا لقرار القضاء ونحتفظ بالحقوق القانونية لما صدر من النزاهة/ موسع
وقال في مؤتمر صحفي توضيحي لقرار الاستقدام الصادر بحقه، على خلفية موضوع اطعام النزلاء:" لم اكن اريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والادلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي".
واضاف:"ان الموضوع اخذ مديات كبيرة في الرأي العام وتشويها للحقائق، وظن البعض وكأن ما اعلنه رئيس هيئة النزاهة لوسائل الاعلام صحيح، وان هناك ملفا يخص استغلال الوظيفة العامة من قبلنا".
وتابع :" ان الذي اثار استغرابنا، ان رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمرا صحفيا اساء فيه الى سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير اي علم بهذا الامر، لتواجده في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر".
واشار الى انه :" تم تزويد هيئة النزاهة ، بشكل رسمي ، بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن رئيس هيئة النزاهة كان متسرعا بالخروج الى وسائل الاعلام واعلان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون باي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا الى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع".
وشدد شواني على ان وزارة العدل "ستجري اصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الاخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام".
وخلص الى القول :" ان وزارة العدل ، امام هذا التشويه للحقائق، تحتفظ بالحقوق القانونية كافة لما صدر من رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام