الصحف تواصل متابعة ازمة الدولار وتتحدث عن اخفاق مجلس النواب في معالجتها واحتمال العجز عن دفع الرواتب
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث والعشرين من كانون الثاني ، متابعة آثار ارتفاع اسعار صرف الدولار على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين ، وتحدثت عن احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين واخفاق البرلمان في معالجة الازمة .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بموضوع المخاوف من تفاقم ازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار وتأثيرها على رواتب الموظفين والمتقاعدين .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي:" ان الحملة الامنية التي اطلقتها الحكومة للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار لن تحل من مشكلة الارتفاع "، مشددا على ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة التي يحق لها شراء الدولار من البنك المركزي العراقي لانه لا يستطيع احد شراء الدولار بالسعر الرسمي الا البنوك ومكاتب الصيرفة المرخصة ".
واضاف: " في السابق كان يباع الدولار بفواتير وهمية ويتم من خلالها تهريب العملة الى تركيا وايران وسوريا ولبنان ودول عديدة، بينما اليوم هنالك منصة الكترونية والبنوك التي تدخل بمزاد العملة تم تبليغها بالمعايير الخاصة بالمنصة منذ اكثر من 6 اشهر ، الا انها لم تطبق هذه المعايير حتى الآن، لذلك لا تستطيع شراء الكميات المطلوبة من الدولار ".
واشار الى: " ان الكثير من التجار لا يأتون اليوم لشراء العملة بشكل رسمي ، انما يذهبون للشراء من خلال مكاتب البورصة الموجودة للتهرب الكمركي والضريبي، لانهم عندما يشترون من البنك المركزي ستكون هنالك فواتير رسمية تتم محاسبتها كمركيا وضريبيا، لذلك يذهبون الى مصادر اخرى من اجل التهرب الضريبي"، مؤكدا:" ان الدولار موجود في البنك المركزي ويستطيع المركزي بيعه بالكمية المطلوبة اذا ما جاء التجار بالفواتير الرسمية ، لان بعض التجار يأخذ الدولار على اساس ان يستورد على سبيل المثال الف طن من مادة ما في حين بالحقيقة يستورد 100 طن و900 طن تكون وهمية".
واوضح شنكالي :" ان هناك مشكلة ستكون في العراق ، في كل رأس شهر نحتاج الى الدينار من خلال بيع الدولار وتحويله الى دينار لتوزيعه رواتب" ، مشيرا الى انه :" اليوم لدينا 80.6 تريليون دينار عراقي مجموع الكتلة النقدية المتداولة، كم منها موجود في البنوك العراقية ..لا احد يعلم".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي:" ان شح الدينار العراقي اللازم لتغطية النفقات العامة ، ومنها الرواتب ،احد اكبر المشكلات التي سيواجهها قريبا البنك المركزي العراقي بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي، ما قد يضطره الى طبع المزيد من الدينار وهو ما سيضعف قيمته ويزيد من ارتفاع الاسعار ويفاقم الفقر والبطالة في العراق".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" ان محال الصيرفة الاهلية في شارع الكفاح كانت مغلقة بالكامل بعد ان قامت مفارز الامن الاقتصادي بالقاء القبض على عدد من مضاربي الدولار خلال عمليات دهم نفذتها في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد".
ونقلت عن مصدر امني :" ان قوة من الامن الاقتصادي، دهمت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط بغداد، واعتقلت مجموعة من اصحاب مكاتب تصريف الدولار لاحتكارهم تصريف العملة".
ونقلت عن الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي قوله :" ان المعالجة الامنية الخاصة ببورصتي الكفاح والحارثية، تتعلق بنشاط مكاتب صيرفة في اجراء حوالات غير قانونية او ما يعرف بالحوالات السوداء".
واضاف :" ان هذه الحوالات وراء ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق المحلي".
ولفت الخبير الاقتصادي الى :" ان ضبط الحوالات السوداء وتقليلها سيسهم بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق ، وهذا سبب دهم بورصتي الكفاح والحارثية من قبل الامن الاقتصادي".
واوضح :" ان الحوالات السوداء تخرج خارج النظام المصرفي، الى دول الجوار، وهناك تدخل في النظام المصرفي ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موقف مجلس النواب من ارتفاع سعر صرف الدولار ، وتحدثت عن اخفاقه في معالجته .
وقالت الصحيفة :" اخفقت مساعي عشرات النواب في عقد جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافق ذلك من ارتفاع في اسعار السلع والمواد الغذائية ، وتأثيره السلبي في حياة المواطنين".
ودعا عضو مجلس النواب باسم نغيمش في حديث لـ /الصباح/ ، الحكومة الى اتخاذ حلول مناسبة لحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار ، منوهاً بان "النواب سيتجهون لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان في حال استمر بعدم ادراج موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول اعمال الجلسات".
وقال نغيمش :" ان النواب سبق ان قدموا طلباً بتوقيع 80 نائبا للرئاسة بان يدرج الموضوع ضمن اعمال الجلسة الاولى للفصل التشريعي الحالي وحصلت موافقة الرئاسة على ادراجه، لكن فوجئنا بعدم ادراجه فعلياً ضمن جدول الاعمال، ثم كان هناك مؤتمر صحفي لمجموعة من النواب للاعتراض على اجراءات رئيس المجلس".
واضاف :" ان رئيس مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي مع مجموعة من النواب على انفراد، وهو امر كان عليه اعتراض شديد لكون اغلب النواب ارادوا حضوره داخل جلسة البرلمان لمعرفة اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار"، لافتا الى :" ان هناك تساؤلات كثيرة لدى النواب تحتاج الى اجابة واضحة وصريحة من محافظ البنك المركزي والحكومة ومعرفة حلولهم ، التي لم نلمس منها الى الآن اثراً ايجابياً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بموضوع المخاوف من تفاقم ازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار وتأثيرها على رواتب الموظفين والمتقاعدين .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي:" ان الحملة الامنية التي اطلقتها الحكومة للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار لن تحل من مشكلة الارتفاع "، مشددا على ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة التي يحق لها شراء الدولار من البنك المركزي العراقي لانه لا يستطيع احد شراء الدولار بالسعر الرسمي الا البنوك ومكاتب الصيرفة المرخصة ".
واضاف: " في السابق كان يباع الدولار بفواتير وهمية ويتم من خلالها تهريب العملة الى تركيا وايران وسوريا ولبنان ودول عديدة، بينما اليوم هنالك منصة الكترونية والبنوك التي تدخل بمزاد العملة تم تبليغها بالمعايير الخاصة بالمنصة منذ اكثر من 6 اشهر ، الا انها لم تطبق هذه المعايير حتى الآن، لذلك لا تستطيع شراء الكميات المطلوبة من الدولار ".
واشار الى: " ان الكثير من التجار لا يأتون اليوم لشراء العملة بشكل رسمي ، انما يذهبون للشراء من خلال مكاتب البورصة الموجودة للتهرب الكمركي والضريبي، لانهم عندما يشترون من البنك المركزي ستكون هنالك فواتير رسمية تتم محاسبتها كمركيا وضريبيا، لذلك يذهبون الى مصادر اخرى من اجل التهرب الضريبي"، مؤكدا:" ان الدولار موجود في البنك المركزي ويستطيع المركزي بيعه بالكمية المطلوبة اذا ما جاء التجار بالفواتير الرسمية ، لان بعض التجار يأخذ الدولار على اساس ان يستورد على سبيل المثال الف طن من مادة ما في حين بالحقيقة يستورد 100 طن و900 طن تكون وهمية".
واوضح شنكالي :" ان هناك مشكلة ستكون في العراق ، في كل رأس شهر نحتاج الى الدينار من خلال بيع الدولار وتحويله الى دينار لتوزيعه رواتب" ، مشيرا الى انه :" اليوم لدينا 80.6 تريليون دينار عراقي مجموع الكتلة النقدية المتداولة، كم منها موجود في البنوك العراقية ..لا احد يعلم".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي:" ان شح الدينار العراقي اللازم لتغطية النفقات العامة ، ومنها الرواتب ،احد اكبر المشكلات التي سيواجهها قريبا البنك المركزي العراقي بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي، ما قد يضطره الى طبع المزيد من الدينار وهو ما سيضعف قيمته ويزيد من ارتفاع الاسعار ويفاقم الفقر والبطالة في العراق".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" ان محال الصيرفة الاهلية في شارع الكفاح كانت مغلقة بالكامل بعد ان قامت مفارز الامن الاقتصادي بالقاء القبض على عدد من مضاربي الدولار خلال عمليات دهم نفذتها في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد".
ونقلت عن مصدر امني :" ان قوة من الامن الاقتصادي، دهمت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط بغداد، واعتقلت مجموعة من اصحاب مكاتب تصريف الدولار لاحتكارهم تصريف العملة".
ونقلت عن الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي قوله :" ان المعالجة الامنية الخاصة ببورصتي الكفاح والحارثية، تتعلق بنشاط مكاتب صيرفة في اجراء حوالات غير قانونية او ما يعرف بالحوالات السوداء".
واضاف :" ان هذه الحوالات وراء ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق المحلي".
ولفت الخبير الاقتصادي الى :" ان ضبط الحوالات السوداء وتقليلها سيسهم بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق ، وهذا سبب دهم بورصتي الكفاح والحارثية من قبل الامن الاقتصادي".
واوضح :" ان الحوالات السوداء تخرج خارج النظام المصرفي، الى دول الجوار، وهناك تدخل في النظام المصرفي ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موقف مجلس النواب من ارتفاع سعر صرف الدولار ، وتحدثت عن اخفاقه في معالجته .
وقالت الصحيفة :" اخفقت مساعي عشرات النواب في عقد جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافق ذلك من ارتفاع في اسعار السلع والمواد الغذائية ، وتأثيره السلبي في حياة المواطنين".
ودعا عضو مجلس النواب باسم نغيمش في حديث لـ /الصباح/ ، الحكومة الى اتخاذ حلول مناسبة لحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار ، منوهاً بان "النواب سيتجهون لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان في حال استمر بعدم ادراج موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول اعمال الجلسات".
وقال نغيمش :" ان النواب سبق ان قدموا طلباً بتوقيع 80 نائبا للرئاسة بان يدرج الموضوع ضمن اعمال الجلسة الاولى للفصل التشريعي الحالي وحصلت موافقة الرئاسة على ادراجه، لكن فوجئنا بعدم ادراجه فعلياً ضمن جدول الاعمال، ثم كان هناك مؤتمر صحفي لمجموعة من النواب للاعتراض على اجراءات رئيس المجلس".
واضاف :" ان رئيس مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي مع مجموعة من النواب على انفراد، وهو امر كان عليه اعتراض شديد لكون اغلب النواب ارادوا حضوره داخل جلسة البرلمان لمعرفة اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار"، لافتا الى :" ان هناك تساؤلات كثيرة لدى النواب تحتاج الى اجابة واضحة وصريحة من محافظ البنك المركزي والحكومة ومعرفة حلولهم ، التي لم نلمس منها الى الآن اثراً ايجابياً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
