المجلس الوزاري للامن الوطني يشدد على انزال اشد العقوبات بالجهات الساعية لتخريب الاقتصاد الوطني/موسع
وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان :" شهد الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، في مقدمتها جهود الحكومة بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والجهات التي تسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد".
واضاف :" ان الاجتماع شدد على انزال اشد العقوبات بالجهات الساعية لتخريب الاقتصاد الوطني ، واكد على الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتتبعهم وبذل كل الجهود لينالوا أشد العقوبات القانونية، بالإضافة إلى من يسهّل لهم ذلك".
على صعيدٍ آخر شدد الاجتماع على ضرورة وضع آليات لعملية إيصال مواد الإغاثة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي ترد من المساهمات المجتمعية، فضلاً عن المساعدات الحكومية، على أن يتم إرسال المواد وفق السياقات الرسمية المعتمدة.
وقرر المجلس السماح بدخول (سماد الداب واليوريا) عبر إقليم كردستان الى المحافظات الأخرى لتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين من هاتين المادتين، على أن تقدم القوات الأمنية التسهيلات المناسبة لذلك.
وناقش المجلس الدراسة المعدّة من قبل رئاسة أركان الجيش التي تهدف إلى شمول منتسبي القوات المسلحة بمخصصات شهرية على غرار أقرانهم العاملين في المحافظات المحررة، بموجب قرار مجلس الوزراء 584 لسنة 2013 ، في المناطق التي كانت تشهد عدم استقرار أمني، وبنسب مدروسة، بحسب المناطق.
كما جرت خلال الاجتماع مناقشة التداعيات الأمنية لمخيم مخمور، وضرورة تنظيم العمل فيه من الناحيتين الامنية والادارية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام