خبير قانوني يوضح العقوبات الخاصة بالجرائم الاقتصادية وتهريب وتزييف العملة
وقال التميمي في بيان ان الجريمة الاقتصادية هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة منها المادة ١٦٤ من قانون العقوبات والتي عاقبت بالإعدام على الاضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دوليا وهي من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي وايضا عاقبت المواد ١٧٩ و١٨٠ على إثارة الإشاعات وهي جناية.
واضاف كما عاقب قانون غسيل الأموال ٣٩ اسنة ٢٠١٥ بالسجن ٢٠ سنة وغرامة لاتقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل الى ٥ أضعاف المال المهرب مشيرالى ان تزوير العملة فقد عاقب عليه قانون البنك المركزي ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ بالحبس وبالغرامة .
وتابع اما تزييف العملة فقد تناولها قانون العقوبات في المواد ٢٨٠ الى ٢٨٦ وتعاقب بالسجن تصل إلى ١٠ سنوات على ذلك .
واوضح من ناحية التجار فقد عاقب قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار الصادرين عام ٢٠١٠ بالحبس سنتين وغرامة تصل إلى ٣٠ مليون دينار عن ذلك .
وبين : ان الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي ، فان ذلك يخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الامم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ،لان من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة بالتالي هي اي العملة محمية دوليا .
واكد ان العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية ستراتيحية لعام ٢٠٠٨ ونصت في المادة ٢٧ منها على حق العراق بطلب المساعدة الاقتصادية من أميركا عند الحاجة وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة.
واثنى التميمي على جهود حكومة محمد شياع السوداني في السيطرة على الأسعار مشيرا الى هذه الإجراءات فعلا ستكون متعددة الفوائد والنتائج الايجابية المباشرة وغير المباشرة تجاه الشعب ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام