مستشار حكومي : تبني العراق قرار " اليوم الدولي لمكافحة التطرف " هو السبيل لدرء الخطر عن العالم
وقال مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان زيدان خلف عبيد ، ممثل رئيس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر " اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب " التي انطلقت اليوم الاحد في بغداد ، ان " الدولة العراقية التي تبنت المشروع الانساني الكبير وفق اطروحته الراسخة في وضع سياقات دولية لتعزيز مكافحة التطرف في العالم والعراق بشكل خاص ، لأن جهود دعم الاستقرار وتبني منهج التعايش والسلم المجتمعي يرتبط ارتباطا مباشرا بسياسات الدولة ".
واضاف ، أن " العراق كانا سباقا على مستوى المنطقة والعالم في تبني الاستراتيجية الوطنية ليتكامل مع قرار جمعية الأمم المتحدة المعني برسم استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب ، وقد ترجم هذه الاستراتيجية إلى مشاريع مهمة على مستوى جميع قطاعات الدولة لقناعته الراسخة بأن المنهجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة تعضدت في البرامج التوعوية وتثقيفية والاستثمارية بتفاهمات مع دول العالم والمنطقة ، وآخرها مشروع العراق في قرار اليوم الدولي لمكافحة التطرف ، وهو السبيل الأمثل لدرء الخطر عن العالم ".
واوضح ، ان " العراق مثل واحدا من بين الساحات العالمية للنمو وانتشار التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، في ظل بروز جماعات ارهابية متطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين نتيجة نموها لدى بعض الجماعات المتطرفة ، ومن هناك جاءت الفتوى التاريخية للمرجعية الرشيدة وتضحيات أبناء قواتنا المسلحة بكافة فصائلها
ووحدت أبناء العراق التي أذهلت العالم ورسمت صورة مشرقة ستتحدث عنها الأجيال في التصدي ضد الإرهاب ".
وتابع القول ، " لقد أولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرنامج الوزاري اهتماما بالغا لتعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق ، وترجمة ذلك من خلال إصدار جملة من القرارات الملائمة في مجلس الوزراء لترسيخ المواطنة الصالحة والقضاء على الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب ، ومن هذه القرارات إصدار مجلس الوزراء قراره التاريخي تمليك الأراضي للايزيديين والايعاز الى تأسيس صندوق سهل نينوى وسنجار لتعزيز التعايش والسلم المجتمعي ، وهي إحدى الوسائل المهمة لمحاربة الأفكار الهدامة ذات التطرف العنيف ، فضلا عن توجيهات رئيس الوزراء بالتأكيد على انهاء ملفات مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكنهم ، و توفير الضمانات القانونية لجميع المتهمين والتشديد على محاسبة المخالفين وفقا للقوانين النافذة ، وبما أن التطرف العنيف لا يقتصر على الإرهاب وإنما في الأفعال والأقوال، ومنها التطرف في المعاملات وانتزاع الاعترافات بقوة فقد وجه السوداني بفتح نافذة في مكتب حقوق الإنسان لاستقبال الشكاوى التي تخص حقوق الانسان ".
واوضح ، " وردتنا الاف الشكاوى بادعاءات التعذيب وتم تشكيل فريق عمل في مكتبنا لتصنيفها وفرزها ، ثم يتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة على مستوى مجلس القضاء الأعلى و الوزارات والهيئات و جهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتابعة المستمرة لإجراءات هذه الجهات ، وقد تم إحالة اكثر من 1000 شكوى من جهاز الادعاء العام إلى محكمة حقوق الإنسان الأمر الذي يعكس شفافية الحكومة بهذا الصدد ، وهي المرة الأولى التي تحصل في العراق ، كما ركزت الجهود الحكومية على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي لاتقل خطورة عن الارهاب ، واتخذ المجلس إجراءات صارمة للحد منها كما اعلن عنه رئيس الوزراء ، ومنها القبض على المطلوبين للقضاء واعادة جميع الاموال التي أخذت بغير حق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ".
وفي إطار معالجة الملفات الاقتصادية ، اكد المستشار الحكومي ، ان " الحكومة عززت برامج توفير الفرص لتشغيل حملة الشهادات والخريجين خلال الأشهر الماضية ، ما يسهم بضمان حقوق هذه الشرائح المهمة ويعزز روح المواطنة لديهم ويمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية للترويج إلى الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب ، و لا يقتصر ذاك على جهود مؤسسات الدولة فحسب بل هي مسؤولية الجميع ، لان تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب تعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ،/انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام