المالية النيابية تبحث مع مديريي مصرفي الرشيد والعقاري تطوير النظام المصرفي
بغداد/نينا/ بحثت اللجنة المالية النيابية مع مديري عامين مصرف الرشيد والمصرف العقاري تطوير النظام المصرفي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب:" ان اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم، أستضافت مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي ومدير عام المصرف العقاري عباس شهاب، لمناقشة تطور النظام المصرفي في العراق، وتسهيل عمليات منح القروض".
واستوضحت اللجنة خلال الاستضافة عن الاجراءات المتبعة من قبل المصارف والمبادرات لمنح القروض السكنية، ودعم المشاريع الصغيرة، فضلا عن عدد وحجم القروض المصروفة، اضافة الى حجم المديونية والمساهمة في رفد الموازنة، اضافة الى الية توطين الرواتب، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة في تطوير واحداث نقلة نوعية في مجال الاتمتة وتطوير النظام المصرفي، والافكار التي تسهم في تحسين الاداء.
وطلبت اللجنة تزويدها بالاجراءات التي تتخذها المصارف والاستثمارات العائدة لها، بكتاب رسمي للاطلاع عليها، استنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب واخذ دورها الرقابي.
من جهته استعرض مدير عام مصرف الرشيد مهام المصرف ومبادرة البنك المصرفي في صرف الدينار مقابل الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي المدعوم، فضلا عن انواع القروض الممنوحة لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية للمساهمة في توفير حاجة المواطنين.
واوضح مدير عام المصرف العقاري مشاريع تمويل المواطنين لشراء الوحدات السكنية، واجراءات المصرف ضمن المبادرات العقارية، مضيفا العمل على دراسة الهيكل التنظيمي للمصرف، ومشروع النظام المصرفي الشامل (الاتمتة)، والتوجه لمشروع الجباية الالكترونية، مشددا على اهمية زيادة رأس المال للاستمرار بمبادرات منح القروض لشراء الوحدات السكنية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب:" ان اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم، أستضافت مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي ومدير عام المصرف العقاري عباس شهاب، لمناقشة تطور النظام المصرفي في العراق، وتسهيل عمليات منح القروض".
واستوضحت اللجنة خلال الاستضافة عن الاجراءات المتبعة من قبل المصارف والمبادرات لمنح القروض السكنية، ودعم المشاريع الصغيرة، فضلا عن عدد وحجم القروض المصروفة، اضافة الى حجم المديونية والمساهمة في رفد الموازنة، اضافة الى الية توطين الرواتب، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة في تطوير واحداث نقلة نوعية في مجال الاتمتة وتطوير النظام المصرفي، والافكار التي تسهم في تحسين الاداء.
وطلبت اللجنة تزويدها بالاجراءات التي تتخذها المصارف والاستثمارات العائدة لها، بكتاب رسمي للاطلاع عليها، استنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب واخذ دورها الرقابي.
من جهته استعرض مدير عام مصرف الرشيد مهام المصرف ومبادرة البنك المصرفي في صرف الدينار مقابل الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي المدعوم، فضلا عن انواع القروض الممنوحة لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية للمساهمة في توفير حاجة المواطنين.
واوضح مدير عام المصرف العقاري مشاريع تمويل المواطنين لشراء الوحدات السكنية، واجراءات المصرف ضمن المبادرات العقارية، مضيفا العمل على دراسة الهيكل التنظيمي للمصرف، ومشروع النظام المصرفي الشامل (الاتمتة)، والتوجه لمشروع الجباية الالكترونية، مشددا على اهمية زيادة رأس المال للاستمرار بمبادرات منح القروض لشراء الوحدات السكنية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
