الخارجية تخاطب النائب المالكي بشأن ملف المياه مع دول الجوار
وقالت الوزارة ، انها لم تصل الى نتائج مقبولة مع دول الجوار بسبب عدم تعامل تلك الدول بحسن نية مع العراق في منحه حصة مائية عادلة ، و عدم ملاءمة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق ودول الجوار .
واضافت :" لا يوجد اتفاق ثنائي مع تركيا في ما يخص تقاسم المياه . واتفاق 1946 كان يهدف الى معالجة الفيضان ".
واوضحت :" ان هناك مذكرة تفاهم مع تركيا وقعت سنة 2014 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2021 "، مشيرة الى :"ان الاتراك لا يبدون جدية في تنفيذ ما تضمنته مذكرة التفاهم".
واكدت على ملاحظة وجود انخفاض في الاطلاقات المائية لنهر الفرات تقل عن حصة العراق المائية بموجب البروتوكول المشترك الخاص بتقاسم المياه المبرم مع سوريا وتركيا .
وفي ما يتعلق بالجانب الايراني بينت الوزارة انه يتذرع بحقوق السيادة والقانون في اقامة السدود وتحويل مجاري الانهار ويرفض عقد اجتماعات مع العراق وانه يشترط عقد الاجتماعات في اطار اتفاقية الجزائر لسنة 1975 التي الغاها العراق.
وتابعت :" ان قواعد القانون الدولي ما تزال غير كافية لانها لم تتضمن جزاءات ملزمة ولا هيئات تحكيمية ولا قضائية يمكن اللجوء اليها ، و ان الركون الى اساليب مذكرات الاحتجاج والاعتراض على مشاريع دول الجوار والتجاوز على حصص العراق والذي سارت علية وزارة الخارجية ، ليس كافيا ازاء عدم اكتراث دول الجوار لمطالب العراق".
وشددت على انه :" على الحكومة العمل على اعداد ستراتيجية وطنية للتفاوض مع دول الجوار واستخدام ملفات ضاغطة يملكها العراق تطبيقاً لمبدأ الصفقة او السلة الواحدة "، مبينة :" ان اي جهود اخرى دون استخدام اوراق الضغط هي مضيعة لمزيد من الوقت ، وهو ما تعول علية الدول في انجاز مشاريعها المقامة على الانهر المشتركة"./انتهى س
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام