خبير قانوني يؤكد احقية العراق باقامة الدعاوى ضد تركيا لقطعها المياه .. ويحدد مساراتها
وقال التميمي في بيان انه :" توجد اتفاقية ١٩٨٢ ، او ماتسمى قانون البحار ، صادق عليها العراق العام ١٩٨٥ كما توجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ . وتتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة بضمنها العراق وتركيا ، واعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية الحق للدول المتضررة باللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية ".
واوضح :" ان العراق يمكن ان يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدته وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية لعام ٢٠٠٨ "، مشيرا الى :" ان تضرر الاقتصاد العراقي يعني حربا وجرائم ضد الانسانية ".
واكد :" ان أقذر الحروب حروب المياه ،وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع :" كما يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية حيث سبق للعراق ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية ، لكنه ، خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب ، و كان ذلك عام ١٩٨٧ ، لكن الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات " .
واضاف :" كما بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي ، وهذا الحل افضل لان التحكيم الدولي قضاء دولي وان هناك دولا لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين ، وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين ، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها ".
واشار الى انه توجد اتفاقيات دولية تنظم موضوع المياه ، منها اتفاقية لوزان ١٩٢٣ ومشاهدة الصداقة ١٩٤٦ واتفاقيات وبروتوكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها ١٩٧٧ و١٩٩٧و٢٠٠٧ وايضا قانون المجاري الدولية ١٩٧٧وقواعد الامم المتحدة ١٩٦٤./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام