حزمة اصلاحات جديدة للبنك المركزي تتعلق بالقطاع المصرفي
بغداد / نينا / اعلن البنك المركزي، اليوم السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي. وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال، ان "القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية، ونحن مستمرون في الاصلاحات على كافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني ".
واضاف ان "توجه الدولة بشكل عام هو استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي تواجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع ان "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وذكر ان "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتا الى ان "هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال، ان "القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية، ونحن مستمرون في الاصلاحات على كافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني ".
واضاف ان "توجه الدولة بشكل عام هو استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي تواجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع ان "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وذكر ان "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتا الى ان "هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
