نواب الديمقراطي الكردستاني يطالبون الحكومة بتسليم الملف الامني في نينو اى للشرطة المحلية
وانتقدوا ما سموها ممارسات وتصرفات خاطئة وتحشيد التظاهرات وتبنى احتجاجات تدعو للتفرقة والعنصرية والتعصب بعينها وتعمل على زرع الفتنة الطائفية بين المكونات المتعايشة في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى
وطالبت النائب كافين شيخ سعيد ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس ، رئيس الوزراء بالتدخل لحماية الأهالي من بطش العصابات مشيرة الى انه ان لم يكن هناك رادع فسيكون خيارنا المجتمع الدولي لحماية الأديان والمكونات، .
كما طالبت رئيس الوزراء بتنفيذ الاتفاقية التي تضمنها المنهاج الوزاري وهي تسليم الملف الأمني بيد الشرطة المحلية والبدأ فورا من محافظة نينوى.
واوضحت ، ان " بعض الاشخاص مدفوعي الثمن من قبل أحد الفصائل المسلحة ، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الحكومية وكسر لهيبة الدولة ، قاموا بمحاصرة قائمقامية تلكيف التابعة لمحافظة نينوى والقيام بممارسات من شأنها احداث شرخ في السلم المجتمعي، وذلك بإستخدامهم أدوات رخيصة لاستبدال بعض مدراء الدوائر والمتمثلة بمديرية التربية ومديرية الكهرباء ومديرية البلدية لكونهم من المكون الكردي الشريك المجتمعي لعقود من الزمن ".
واضافت ، ان " إدارات تلك المؤسسات الحكومية هم بالاصل من سكنة القضاء ، وهم من خريجي جامعة الموصل كل بحسب اختصاصه ومكانته الادارية ، فضلا عن الخبرة المتراكمة لسنوات الخدمة ولا تشوب اعمالهم اي صفة فساد أو تمييز طبقي او مكوناتي، الا لكونهم من المكون الكردي".
وتابعت، " رصدنا استخدام مبالغ من المال لعدد من الاشخاص ودفعهم باتجاه الاحتجاج والتظاهر لاستبدال حملة الخبرة من مواقع عملهم ، بظاهرة غير مالوفة في هذا القضاء الذي يتعايش ضمن حدوده الادارية (العربي والكوردي والمسيحي والايزيدي ) بمحبة وسلام".
وطالبت ، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لهذه المجاميع المنفلتة بأعمالها ، والتي تحاول مرارا وتكرارا العبث بأمن واستقرار، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف حازم واجراءات عاجلة من السلطات كافة لايقاف مثل هكذا تجاوزات على القانون في محافظة نينوى وغيرها ، وان لاتكون هذه المجاميع بديلة عن مؤسسات الدولة والقانون الذي يحتكم له الجميع تحت خيمة الدستور وايقاف مثل هذه الممارسات البعيدة عن الوطنية والتي تؤثر على التشكيل المكوناتي في القضاء حسب تعبيرها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام