بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الموزانة الاتحادية ورجحت اقرارها خلال شهر .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة، النائب مصطفى الكرعاوي، قوله”: ان الموازنة بشكل كامل تبلغ نحو 199 تريليون دينار. لافتا الى ان الموازنة الاستثمارية تشكل 25 بالمئة من الموازنة اي ما يعادل نحو 49 تريليون دينار.

وأضاف: نأمل ان تكون الموازنة الاستثمارية اعلى من الموجود كونها هي الاهم من التشغيلية لانها تتأثر وتؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر وتسبب حركة عمران وبناء وحركة اقتصادية واضحة.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب علي البنداوي”: ان الموازنة حاليا في مكتب رئيس النواب وننتظر اقرارها من اجل المباشرة بالمشاريع التي تخدم المواطن العراقي وتخدم الدوائر والمؤسسات. مرجحا أن تأخذ الموازنة فترة شهر لإقرارها.

واوضح” ان الموازنة الاستثمارية بلغت 48 الى 49 تريليونا وهي الاعلى بين الموازنات السابقة وهذا جاء انسجاما مع البرنامج الحكومي، ونتوقع ان تكون هنالك نهضة عمرانية في كل المحافظات العراقية، رغم ان هذه الموازنة لا تكفي لتنفيذ مشاريع عملاقة ولجميع المحافظات، لكن إذا تم استخدامها بشكل صحيح وتقنينها ورقابتها بشكل جيد من قبل مجلس النواب ومن قبل رئيس الوزراء والدوائر والمؤسسات الرقابية فأعتقد ستكون هناك نهضة عمرانية وتطوير كبير بكل المحافظات.

وتابع: نأمل من المحافظات الاهتمام بهذه المبالغ وانفاقها بمشاريع استراتيجية. مؤكدا: ان العجز المالي كبير بحدود 63 تريليونا، وإذا ما اخذنا هذه الموازنة لثلاث سنوات فسيصبح العجز بحدود 190 تريليونا. مؤكدا: انه خلال اطلاع مجلس النواب على الموازنة سوف يتم الاطلاع على كل تفصيلات المبالغ وابواب صرفها لغرض تخفيض العجز.

ولفت الى: ان الهدف من تخفيض العجز يأتي لغرض أن تتمكن الحكومة من اداء واجباتها وحتى لا تكون هنالك تراكمات ويدفع الشعب ثمنها. مؤكدا: ان هناك في نية مجلس النواب مناقشة مستفيضة لأبواب الموازنة، وإذا كانت هنالك اموال تصرف لأبواب غير ضرورية يمكن للبرمان مناقلتها بغية ان لا يكون هنالك دين كبير على الموازنة والحكومة.

واشار الى: ان هناك رأيين لدى مجلس النواب بشأن التصويت على الموازنة، الاول مع اقرار الموازنة لثلاث سنوات حتى لا تتعطل مصالح البلاد كما في السابق، أما الرأي الاخر فيذهب باتجاه اقرارها في كل سنة بسبب المشاريع والبنى التحتية التي سيتم صرفها في هذه السنة والذي يشكل البعض على هذه الفقرة بالاضافة الى العجز المالي الكبير .واوضح: ان الموازنة تضمنت صنادق تنمية ستقسم الى قسمين الاول للمحافظات الاكثر فقرا وفق ما موجود في وزارة التخطيط كمحافظات المثنى والديوانية وذي قار وميسان والمحافظات المحررة والاخرى للمحافظات التي تحتاج لبعض المشاريع الحيوية.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عُقدت في 13 آذار الحالي على مسودة قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025، والتي تعد الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تتجاوز 197 تريليون دينار، على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.

واوضحت ان هذه المبالغ الكبيرة، دفعت اللجنة المالية النيابية إلى وضع جدول لاستضافة الوزارات والجهات المعنية من أجل الوقوف على التخصيصات المرصودة لكل وزارة.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية حسين مؤنس قوله" أنَّ من صميم عمل لجنته مناقشة التخصيصات المرصودة في الموازنة، مشيراً إلى أنَّ هناك بعض الوزارات ترى أنَّ موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة.

وأضاف مؤنس أنه بسبب المبالغ الكبيرة تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيضها، وسيكون على رأس الشخصيات التي ستتم مناقشتها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي.

وتابع، نحن مؤتمنون على توزيع أموال الشعب بطريقة عادلة والإشراف على الصرف، منوهاً بأنَّ الإجراءات التي تطبقها لجنته تعد ضمن مسؤوليتها الوطنية وذلك لتكون دقيقة في اتخاذ أي قرار.

وبين مؤنس أنَّ اللجنة المالية طالبت بالحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات سنتين فقط، ونحن بانتظار المزيد..



صحيفة الزمان تناولت موضوع الدفع الالكتروني بمحطات الوقود وقالت ان وزارة النفط اطلقت،بشكل تجريبي نظام الدفع الالكتروني بمحطات الوقود في بغداد مطلع الشهر المقبل.

واوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس إن (تطبيق الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سيبدأ بعدد من محطات جانبي الكرخ والرصافة مطلع الشهر المقبل، وسيعمم ليشمل جميع المحطات في بغداد والمحافظات ابتداء من آيار المقبل)،
وأضاف ان (النفط هي أول وزارة نفذت توجيهات الحكومة باعتماد الدفع الالكتروني في التعاملات المالية)،

واشار الى ان (تطبيق الدفع الإلكتروني ،هو نظام حضاري يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف العبء على المواطن وسيحول التعامل من الورقي الى الكتروني، فضلا عن اختزال الوقت، والقضاء على الحالات السلبية)،وتابع أن (النظام يعمل على الماستر كارد والكي كارد المستخدمة في تسلم رواتب الموظفين وغيرهم ،مشحونة برصيد إذ إنها ستكون قابلة للاستخدام في جميع المحطات ولن تكون هناك بطاقات خاصة)،

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد باشرت ،بتجربة عملية الدفع الالكتروني في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد.

وقال بيان ان (وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر ،اشرف بحضور مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعددا من المسؤولين في قطاع التوزيع والبنك المركزي ، على الانطلاق التجريبي لخدمة الدفع المسبق في محطة تعبئة وقود الحرية)،
واضاف ان (خدمة الدفع المسبق انطلقت تجريبيا في محطة تعبئة وقود الحرية في منطقة الكرادة ، على ان تطلق الخدمة عملياً في المحطات المحددة بجانبي الكرخ والرصافة في الاول من نيسان المقبل). وقال الشاهر ان (الخدمة تأتي في اطار استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وهي خدمة تقلل الجهد والوقت وتقدم خدمة افضل للمواطنيين)، مبينا ان (المشروع قابل للاعمام في المرحلة المقبلة على جميع المحطات وفي عموم العراق).

من جهته ، اوضح مدير عام شركة التوزيع حسين طالب ان (المحطات المحددة اخذت بعين الاعتبار توزيعها الجغرافي بين مناطق بغداد)، مشيرا الى ان (خدمة الدفع المسبق تمت بالتعاون مع البنك المركزي ،وتم تدريب الملاكات النفطية على استخدامها مؤكدا انها جزء من مشروع كبير لاعتماد التكنلوجيا الحديثة في تقديم الخدمات./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام