وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مسؤولي الاستخبارات ويؤكد ضرورة عدم الاستجابة لاية ضغوطات في تنفيذ الواجب الامني
بغداد /نينا/ عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الليلة الماضية اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات.
وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه على جملة من التوجيهات والتوصيات في مقدمتها العمل على حماية الحدود والمنافذ الحدودية ومتابعة المتاجرين بالمخدرات ومرتكبي ما تسمى بالدگة العشائرية، مشدداً على عدم الاستجابة لأية ضغوطات.
َوبين " أن واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية خاصة مع نهاية عصابات داعش، ومنع جميع عمليات التهريب، وتكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية، مشيرا الى أن نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات، داعياً الى وضع جدول لتقييم مدراء الأقسام على أساس النزاهة والإخلاص .
واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي الرمانات اليدوية او غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً مشددا على اهمية تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين.
واشار وزير الداخلية الى أن المدن مخصصة للسكن والعيش بأمان لا للدگات العشائرية موجهاً بالإعلان عن صور المطلوبين للقضاء في السيطرات.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيد عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات كون هذه الشوارع مخصصة للجميع، موجهاً بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أية حالات فوضى في الشارع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه على جملة من التوجيهات والتوصيات في مقدمتها العمل على حماية الحدود والمنافذ الحدودية ومتابعة المتاجرين بالمخدرات ومرتكبي ما تسمى بالدگة العشائرية، مشدداً على عدم الاستجابة لأية ضغوطات.
َوبين " أن واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية خاصة مع نهاية عصابات داعش، ومنع جميع عمليات التهريب، وتكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية، مشيرا الى أن نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات، داعياً الى وضع جدول لتقييم مدراء الأقسام على أساس النزاهة والإخلاص .
واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي الرمانات اليدوية او غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً مشددا على اهمية تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين.
واشار وزير الداخلية الى أن المدن مخصصة للسكن والعيش بأمان لا للدگات العشائرية موجهاً بالإعلان عن صور المطلوبين للقضاء في السيطرات.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيد عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات كون هذه الشوارع مخصصة للجميع، موجهاً بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أية حالات فوضى في الشارع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
