خبير قانوني يوضح لـ نينا/ طبيعة قرارات مجلس الوزراء حول قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق
وقال التميمي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان القانون رقم 72 لسنة 2017 المتعلق بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق ، شمل اعضاء القائمة 55 ، ثم اضيف اليهم شخصيات اخرى منهم المحافظين في زمن النظام السابق ، ومن كان بدرجة عضو فرع في حزب البعث المنحل فما فوق ، ومن كان برتبة عميد فما فوق من كان بمنصب مدير امن محافظة واقسامها التحقيقية فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ، فيما اشار القانون الى انه كان يمكن للمشمول بهذا القانون الاعتراض على دار السكن المتواجد فيه فقط عبر لجنة خاصة مشكلة بهذا الشان ، وقرار مجلس الوزراء يوم امس الغى تلك اللجنة .
ولفت الى ان اللجنة الملغاة كان فيها اعضاء من امانة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية ، والان يمكن للمتضرر الذهاب الى القضاء مباشرة .
واشار التميمي الى ان مجلس الوزراء ارسل سابقا الى البرلمان تعديلا بقانون رقم 72 لسنة 2017 المتعلق بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق ، وقرار امس قام بسحب التعديل من مجلس النواب حسب الدستور والقانون ، والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي اعطى الحرية لمقدم القانون باعادة سحبه من جديد .
وكان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات امس منها : ان تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
2- التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).
3- المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.
4- الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام