السوداني يتحدث في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عن اهم الاسس المعتمدة في المنهاج الوزاري
وتناول رئيس مجلس الوزراء في محاضرته، أهم الأسس التي اعتمدها في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن تفصيلات هذا المنهاج الذي يمثل مرجعاً سياسياً وتنفيذياً.
وقال:" نتشرف بوجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العريق بإسهاماته على المستوى العلمي العسكري والمدني، وما يقدمه من دورات ودراسات وتخصصات تسهم في ترسيخ مفهوم إدارة الدولة".
وأضاف:" اعتمدنا مجموعة أسس في المنهاج الوزاري تمثل الأول منها بالدولة الدستورية اعتماداً على الدستور الذي يمثل عقداً اجتماعياً يربط كل المكونات العراقية. فضلاً عن منظومة الحريات والحقوق التي تمثل ثوابت في الدستور".
وتابع:" الأساس الثاني هو الشرعية والمشروعية؛ لأن السلطات الاتحادية ترتكز على الشرعية القانونية في وجودها وإدارة وظائفها. وكذلك ترتكز على المشروعية الشعبية من خلال ملامسة تطلعات الناس في برنامجها الذي تعمل على تنفيذه،و الأساس الثالث في منهاجنا الوزاري هو الواقعية الموضوعية في إعداد منهاج وبرنامج قابل للتنفيذ، ويُترجم في مجموعة أولويات ومحاور".
وأشار الى :" ان الأساس الرابع في المنهاج الحكومي هو التضامن الوطني؛ لأن نظامنا نيابي وأيّ اتفاق يجب أن يراعي مصلحة كل المكونات".
واكد السوداني:" ان الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري مهمة جداً؛ لأن معركتنا هي كيف يمكن أن نكسب ثقة الشعب، وباقي المشاكل والتحديات تأتي تباعاً".
واضاف:" كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا خفض الفقر ونسب البطالة و تحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي".
واوضح :" ان مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة، والحكومة ورثت مشاكل ولم تخلقها، لذلك فإن حسم المشاكل كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر من عملها، ولقد حققنا نجاحاً في ملف مكافحة البطالة"، مبينا :" ان الحكومة توسعت في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر، وفي نفس الوقت التوسع لأبناء الفقراء في الإعانات لأجل استكمال الدراسة، بالإضافة إلى سلّة غذائية خاصة".
وافاد رئيس الوزراء بانه :" يومياً هناك منجز أو مشروع يتم إكماله، من بين المشاريع الخدمية المتلكئة أو الحديثة لأجل تقديم الخدمات للمواطنين ".
وعن تغيير سعر صرف الدولار ، اوضح انه كان مطلباً أساسياً، اشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية. والاتفاق خلال سنتين لم ينفذ، وانتهت السنتان مع بداية عمل حكومتنا".
وتابع:" كان أمامنا؛ إما التراجع والبحث عن استثناءات وإيقاف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية، او ان نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الاصلاح رغم اثره واستثماره من قبل البعض".
وقال السوداني:" لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم".
واضاف:" بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح".
وتابع:" لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري. بدءاً من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات إلى باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة".
وتابع :" رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وبين انه :" توزعت القضايا القطاعية التي استهدفتها الحكومة على 23 محوراً، لقطاعات الخدمات بمختلف صنوفها والأمن والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والتنمية ومكافحة الفساد، ومنها انبثقت 119 أولوية.
واكد ان الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين، بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الوزير في الكابينة الوزارية.
واختتم المحاضرة قائلا:" كلّما نعد خطة أو برنامجاً قابلاً للتطبيق، كلّما كان هذا مؤشراً على أداء المؤسسة بالاتجاه الصحيح وكفاءة صحة القرار الإداري فيها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام