السوداني : المكونات حفظت وجودها في الدستور الجديد
وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية : يوجد اليوم فصل بين السلطات الاربع ولايوجد تداخل بينها .
واوضح ان التقسيم في السلطات الاربع لا يوجد في الدستور بل اصبح عرفا بين المكونات فيما يخص تسلم رئاسة المناصب في الرئاسات الاربع ( الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء ).
وقال :في ظل الأزمات الكبيرة التي مررنا بها، أرى أن الجميع قد استوعب الدرس، في بداية العملية السياسية.
وتابع: قدرنا كعراقيين، بمختلف مكوناتنا وأطيافنا، أن نعيش معاً في هذا البلد، فلا مجال لإلغاء الآخر.
واوضح ان نهاية صدّام درس لكل من يتواجد في الحكم، بأن ينظر إلى مصير الطغيان والقتل والسرقة ويذهب بالبلاد إلى سياسات عبثية.
وقال :قبل عام 2003 كانت هناك عصابة تسيطر على مقاليد الأمور.
وتابع: عام 2003، كان التمايز موجوداً إلّا أنه مسيطر عليه بقوّة النظام.
واوضح السوداني انه لم يكن هناك شيء اسمه المشاركة والمكونات وحرية الأديان والشعائر، وبعد 2003، ونتيجة الكبت ومصادرة الحقوق، ذهب الجميع إلى طرح المخاوف بتثبيت الحقوق في الدستور، وهذه من الإشكاليات التي يُشار إليها في الدستور.
وتابع لا يوجد استهداف للمكون السنّي بذريعة أنه جزء من النظام السابق، فقد تعرّض لظلم ذلك النظام مثل باقي العراقيين، وهناك مجازر ارتكبها النظام ضد عشائر وشخصيات سنية.
وقال السوداني :بعد عام 2003، كان هناك جزء من المكوّن السنّي رافضاً لعملية التغيير ولا يؤمن بالعملية السياسية، ومع مرور الوقت آمن الجميع بأن التغيير يجري من خلال العملية السياسية نفسها.
واضاف : في معظم دول العالم يكون منصب الوزير سياسياً، ويجب أن يترك ما دون الوزير للمهنية.
وقال: يفترض بالقوى السياسية أن تراعي المواطنة وهناك مجالات يجب أن تُترك للمهنية وتُعطى الفرصة للعمل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام