خبير قانوني : جريدة الوقائع العراقية لخطورتها واهميتها تحتاج الى متخصص قانوني واعلامي في آن واحد
وقال حواس في بيان " ان هذا يعني انها لم تكن تنشر التشريعات والبلاغات فقط انما تنشر أيضا الاعلانات الرسمية وقرارات المحاكم على اختلافها وقد طبع من العدد الأول اكثر من ستمائة نسخة تقريباً انذاك واستمر الصدور حتى قيام النظام الجمهوري في 14 تموز 1958 ، والجهات التي تولت إصدار الجريدة سابقاً هي وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الإرشاد والثقافة. وحالياً وزارة العدل.
ولفت حواس " ان جريدة الوقائع العراقية، لها تاريخ حافل بالتطورات الادارية والتشريعية والسياسية، ففي عام 1912 اصدر الاحتلال البريطاني في العراق، أول مطبوع لنشر التشريعات على شكل بيانات موقعه من قائد الحملة البريطانية في بلاد مابين النهرين، وكانت باللغة الإنجليزية، وترجمت للعربية، ليتعرف الراي العام على الاوامر والبيانات الصادرة، وفي سنه 1912 اصدرت الحكومة العراقية جريدة باللغة العربية باسم جريدة الحكومة العراقية.
واضاف حواس" لذلك يتوجب ان تصدر الجريدة لتغطي انحاء العراق من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بل الى ابعد نقطة في العالم حيث يتواجد العراقي وان يكون هناك تطبيق واقعي لمبدأ {لاجريمة ولاعقوبة الا بنص } {وان العلم مفترض بنصوص القانون} والا كيف يكون افتراضه معلوماً ان لم تصل مطبوعاته الى اقصى نقطة من الجغرافية العراقيةوبحلة واضحة ومفهومة ومقبولة لدى الجميع ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام