مشروع قانون الموازنة على طاولة لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية
وبحث اجتماع، برئاسة النائب ليلى التميمي وحضور المستشار المالي لمجلس النواب ، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وتمت مراجعة الوضع الاقتصادي والمالية العامة ،ونسبة ازدياد الانفاق في قطاعات الصحة والتعليم ، والتعليم العالي والنقل والاتصالات والماء والطاقة والكهرباء ، واشكالية الدين العام ، وتخصيصات المشاريع الاستثمارية وتصنيفها ، والمشاريع المتلكئة وفق وزارة التخطيط ، البالغة اكثر من ستة الاف مشروع ، والحاجة الى بيانات موزعة حسب القطاعات بغرض دراستها ورسم مؤشرات ذلك التلكؤ بالاضافة الى تدارس الايرادات والنفقات والعجز " .
كما اشرت اللجنة الحاجة الى بيانات رواتب تقاعد موظفي الاقليم ونسبة الزيادة بغرض مطابقتها فضلا عن النصوص غير المقيدة في ما يتعلق بعنوان احتياطي الطوارئ وانفاقه المنصوص عليها ضمن الموازنة العامة الاتحادية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام