خبير اقتصادي لـ / نينا / : الاتفاق السياسي على الموازنة سيسرع من اقرارها بعد عطلة عيد الفطر المبارك
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان وجود تحفظ لقوى وشخصيات داخل الإطار التنسيقي على فقرات في قانون الموازنة ومنها المتعلقة بالعجز الكبير والقروض الداخلية والخارجية وجعل الموازنة لثلاث سنوات اضافة لرفض برلماني كبيرا للتخصيصات المالية لموازنة المحافظات لايعني عدم تمريرها .
واضاف اللامي : ان قانون الموازنة لن يمر كما هو مرسل لمجلس النواب. اذا لم تعدل بعض بنود قانون الموازنة وكذلك العمل على المناقلة في أبواب الصرف.
وتابع:" رغم هذه الملاحظات. في النهاية لا تعني وجود نية عدم تمرير قانون الموازنة كون الكل متفق على تمرير قانون الموازنة لعدم وجود أي مشاكل مالية او اقتصادية.للمشاريع والخدمات.
وقال اللامي : بالتالي و وفق هذه المعطيات فان إقرار الموازنة لن يتاخر كثيرًا بعد عطلة عيد الفطر المبارك .
ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب مساء اليوم بالقراءة الثانية لقانون الموازنة العامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام