السوداني يعلن عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط/ موسع
وأجرى السوداني ، بحسب بيان لمكتبه ، زيارة إلى المختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلع على آليات العمل فيه.
وسلّم السوداني صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، مشيدا ، بجهود الفلاحين والمزارعين ، فيما اكد دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية".
وأعلن السوداني" دعم المتفرغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراض زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم الزراعية، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي".
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له ،إن" دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب، مشيرا الى ان "الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق".
واضاف"توزعت مساحات الخطة الزراعية على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات، مبينا ان الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة".
واكد انه" تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين"، مبينا "هناك سعي لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص".
وبين ان " خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي،ولاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش. واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق".
ونوه الى ان "اساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية،ونريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين،وواجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها".
واكد السوداني " سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي،داعيا الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات".
وتابع "أطمئن جميع الفلاحين والمزراعين وأدعوهم إلى اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها وأتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بدفعات صباحية ومسائية من أجل ذلك، والحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية".
واكد السوداني "سندعم كل فلاح أومزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني، لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية".
وثمن رئيس الوزراء "جهود وزارتي الزراعة والتجارة ومحافظ واسط وأعضاء مجلس النواب، ونثمّن جهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام