مبادرة نيابية لتعديل رواتب الموظفين عبر خصم رواتب المسؤولين والنواب
وتضمنت المبادرة ، "إصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث (رئيس الوزراء ونوابه و الوزراء ومن بدرجتهم ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجتهم بنسبة ٢٥% من الراتب والمخصصات الممنوحة لهم لغرض تمويل وإكمال تعويضات الموظفين في سلم الرواتب الجديد التي ستثبت في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية".
كما تضمنت ، رفع الحد الأعلى لرواتب الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة بدءا من الدرجة السادسة صعودا ، وعدم تخفيض أو المساس برواتب ومخصصات الموظفين في الدرجة الأولى لغاية الدرجة الخامسة من سلم رواتب الموظفين لغرض تمويل الزيادة الناجمة عن فروقات إعادة تسكين رواتب الموظفين الذين سيصار إلى رفع رواتبهم .
كما نصت بالتأكيد على "ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لرواتب الرئاسات الثلاث بضمنهم الوزراء والنواب ومن بدرجتهم وفقا لنصوص المواد (٦٣/ أولا) و(٧٤) و (٨٢) من الدستور يراعى فيه تقليل الفروقات المالية الواسعة مع موظفي الدولة وإرساله لمجلس النواب لغرض إقراره"، وكذلك الدعوة إلى "توجيه لجنة الأمر الديواني (٢٤س) لسنة ٢٠٢٢ بمراعاة نصوص الدستور والقوانين النافذة وعدم إجراء تعديلات على سلم الرواتب بصورة مخالفة لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تستوجب استحصال موافقة مجلس النواب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام