النزاهة النيابية: هذه خطوات تشريع قانون العقود الحكومية والزمنا الحكومة باقراره
وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ، " اقترحت اليوم على اللجنة المالية النيابية بتشريع قانون العقود الحكومية، وهذا القانون موجود في اروقة مجلس الوزراء ، بين شورى الدولة ووزارتي التخطيط والمالية منذ اكثر من عشر سنين، وهم يرفضون تشريع هذا القانون بسب الفساد".
ورأت ، ان " الفساد الموجود اليوم في الدولة العراقية هو بسبب عدم وجود قانون العقود الحكومية المركزي الذي يضع تعليمات محددة يتجاوز فيها اي استثناءات".
واضافت ، ان " القانون مختلف عليه بين القوى السياسية التي منع تشريعه لمدة عشر سنوات، و لذلك الزمنا اللجنة المالية بان تضع بندا في قانون الموازنة يلزم الحكومة بتشريع هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من اقرار الموازنة العامة ، لاجل اغلاق اي باب من ابواب الفساد بالعقود".
وتابعت القول ، ان " اللجنة المالية تجاوبت لوضع بند في الموازنة يلزم الحكومة بتشريع هذا القانون، كما قمت بجمع تواقيع وتقديمه كمقترح قانون من خلال مجلس النواب ، واخذ موافقة ممثل الحكومة في مجلس النواب "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام