القانونية النيابية تبحث مع مجلس شورى الدولة خمسة ملفات
وبحث الاجتماع أسباب عدم فتح فروع للمحاكم الادارية التي نصت على تشكيلها المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم ( ٦٥) لسنة ۱۹۷۹ التي اشارت الى تشكيل اربعة فروع " وسطى ، فرات اوسط ،جنوبية وشمالية"، وأسباب تأخير حسم الدعاوى التي قد تأخذ فترات طويلة لحسمها ، وأسباب تأخير تدقيق القوانين والآلية المتبعة في تدقيقها ، وكذلك فتوى عدم السماح للنائب بطلب الاوليات، فضلا عن مناقشة المعوقات وآليات تطوير عمل مجلس الدولة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام