العمل النيابية لـ/ نينا / : هذه امتيازات وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال
وذكر نائب رئيس اللجنة حسين عرب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، " صوتنا في الجلسة السابقة على 35 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ، وسنصوت في جلسة اليوم على المواد المتبقية وهي نحو 75مادة ، في حال اضيفت بعض المواد الاخرى المتعلقة بعمل القطاع الخاص ".
واضاف " هناك توقفات تقاعدية ستدفع من قبل العاملين ورب العمل والحكومة معا ، هناك دعم حكومي كبير بموافقة رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء وتصويت مجلس النواب على الدعم الحكومي للقطاع الخاص من خلال دفع اشتراكات تقدر بنحو 8% للقطاع المنتظم ، و 15% للقطاع غير المنتظم وهم سائقو مركبات الاجرة والاعمال الحرة ".
واوضح ، ان " القانون بعد تشريعه، سيوازي القطاع الحكومي بل افضل منه بكثير ، وهناك سماحات كبيرة وضعت في القانون من خلال الراتب والسن التقاعدي والخدمة التقاعدية"، مبينا ان " السن التقاعدي الاكبر 63سنة والخدمة الاصغرية للتقاعد 15سنة للرجل ، وللمرأة ستكون 58سنة و 15 سنة ، ثم تحتسب للرجل بعمر 55سنة والخدمة 20عاما ، ثم 50سنة وخدمة 25سنة ، وللمرأة تقل تباعا خمس سنوات بنفس تلك الخدمة مضافا لها فترة الامومة والحمل والولادة ضمن سنوات الخدمة "،.
وتابع القول ، " وضعنا مرونة وسهولة في اختيار سنوات التقاعد ، ومنها شراءالخدمة التقاعدية لمن لديه خدمة اقل من 10 سنوات ، وتقسيط قيمتها المالية على راتبه التقاعدي الذي يستلمه من هيئة الضمان الاجتماعي "، منوها الى ان " هناك نحو 30 الف مستفيد يتقاضون رواتب تقاعدية ضئيلة ، وقد وضع القانون سقف 500الف دينار كحد ادنى لرواتبهم".
وحول العقوبات القانونية ، اوضح نائب رئيس اللجنة ان " القانون سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين تصل الى 30%، كما سيخضع لعقوبات كبيرة كل من يحاول العبث او تقديم وثائق غير رسمية الى هيئة الضمان الاجتماعي".
واضاف ، ان " العقوبات الجزائية مثل عدم وجود تصريح للعمال او عدم التصريح بعدد العمال الفعلي ، ستبدأ من 1.5مليون دينار الى 5 ملايين دينار لمرة واحدة ثم تضاعف لخمسة اضعاف في حال تكرارها ، او من قدم معلومات غير صحيحة سيحال الى محكمة العمل وفق قانون العقوبات العراقي وبالامكان غلق تلك المؤسسات وهي عقوبات رادعة ".
واضاف ان " القانون يشمل الموظفين والعمال في القطاع الخاص والحكومي معا ، اي كل من لم يحصل على توظيف حكومي ويعمل في قطاعات الدولة ايضا ، و كل من لديه عمل حكومي ليس ضمن الملاك الدائم سيشمل بالقانون "، مبينا ان " تنفيذ القانون يسري بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية لان هناك فترة زمنية ستستغرقها هيئة الضمان الاجتماعي وكذلك تعليمات وضوابط سيصدرها الوزير بعد اقرار القانون ، ولن يؤثر ذلك ابدا على دفع الراوتب التقاعدية لكل المضمونين كما لايؤخر تسلم الاشتراكات التقاعدية للموظفين "، مؤكدا ان " القانون لايسري بأثر رجعي لكن يسري على كل من يحال على التقاعد وفق الالية الجديدة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام