اللجنة المالية النيابية تبحث عدداً من الملفات المهمة في قانون الموازنة العامة
بغداد / نينا/ بحثت اللجنة المالية النيابية اليوم عدداً من الملفات المهمة في قانون الموازنة العامة.
وذكر بيان للجنة انه تمت مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام وآلية منحه إجازة خمس سنوات، أو الإحالة الى التقاعد.
وتمت مناقشة استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الاجراءات.
كما صوتت اللجنة على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد إيرادات لخزينة الدولة بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للجنة انه تمت مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام وآلية منحه إجازة خمس سنوات، أو الإحالة الى التقاعد.
وتمت مناقشة استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الاجراءات.
كما صوتت اللجنة على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد إيرادات لخزينة الدولة بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
