نائب: قرار المالية برفض تثبيت ملاحق الإداريين والتربويين والمتعاقدين غير ملزم لمجلس النواب
بغداد/نينا/ اكد النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، أن قرار وزارة المالية برفض تثبيت ملاحق الإداريين والتربويين والمتعاقدين غير ملزم لمجلس النواب.
وقال المياحي في بيان: إن"مجلس النواب يجمع ممثلي الشعب الذين صوت لهم للدفاع عن حقوقه بالتالي فإن أي قرار لا يتلاءم مع مستحقات المواطن فلسنا معنيين به وسنعمل على تعديله بالشكل المناسب"، مشيرا إلى أن"تثبيت ملاحق الإداريين والتربويين والعقود ممن كان تعينهم بعد تأريخ الثاني من تشرين الأول 2019 والمحاضرين والتربويين المجانيين لعام 2022 هو حق دستوري وقانوني لهم ولا يمكن ادخاله في باب الممانعة او المزايدة السياسية من أي طرف".
وأضاف، أن"الموازنة هي قانون اتحادي لادارة ثروات الشعب بما يخدم مصلحة المواطن والدولة العراقية والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ هذا القانون وصياغته بالشكل الذي يخدم اهداف البلد، لكننا لا يمكن ان نتغاضى دور السلطة التشريعية في المناقلة بين الأبواب وفقا للمصالح العليا للشعب العراقي".
وتابع، أن"قوت المواطن والحياة الكريمة للعائلة العراقية هي خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه، بالتالي فان رفض وزارة المالية تثبيت ملاحق الاداريين والتربويين و المتعاقدين بعد عام 2019 والمحاضرين والتربويين المجانيين لعام 2022 هو أمر غير ملزم لمجلس النواب واللجنة المالية البرلمانية دستوريا وقانونيا طالما لا ينسجم مع مصلحة الشعب العراقي "، مشددا على "ضرورة عمل مجلس النواب على تعديل بعض الأبواب و اجراء مناقلات وتحويل بعضها لاستحداث درجات وظيفية لتثبيت تلك الدرجات التي لا يمكن نكران تضحياتها وعملها طيلة الفترة السابقة بأجور نعتبرها مجانية ولا فضل او منية على أحد في معالجة وضعهم القانوني ومنحهم حقوقهم الكاملة".
واكد انه "دون إيجاد معالجة لملف المحاضرين والعقود بعد عام 2019 فاننا لن نشارك في جلسة التصويت على موازنة خذلت المواطن البسيط وهمشت حقوقهم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المياحي في بيان: إن"مجلس النواب يجمع ممثلي الشعب الذين صوت لهم للدفاع عن حقوقه بالتالي فإن أي قرار لا يتلاءم مع مستحقات المواطن فلسنا معنيين به وسنعمل على تعديله بالشكل المناسب"، مشيرا إلى أن"تثبيت ملاحق الإداريين والتربويين والعقود ممن كان تعينهم بعد تأريخ الثاني من تشرين الأول 2019 والمحاضرين والتربويين المجانيين لعام 2022 هو حق دستوري وقانوني لهم ولا يمكن ادخاله في باب الممانعة او المزايدة السياسية من أي طرف".
وأضاف، أن"الموازنة هي قانون اتحادي لادارة ثروات الشعب بما يخدم مصلحة المواطن والدولة العراقية والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ هذا القانون وصياغته بالشكل الذي يخدم اهداف البلد، لكننا لا يمكن ان نتغاضى دور السلطة التشريعية في المناقلة بين الأبواب وفقا للمصالح العليا للشعب العراقي".
وتابع، أن"قوت المواطن والحياة الكريمة للعائلة العراقية هي خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه، بالتالي فان رفض وزارة المالية تثبيت ملاحق الاداريين والتربويين و المتعاقدين بعد عام 2019 والمحاضرين والتربويين المجانيين لعام 2022 هو أمر غير ملزم لمجلس النواب واللجنة المالية البرلمانية دستوريا وقانونيا طالما لا ينسجم مع مصلحة الشعب العراقي "، مشددا على "ضرورة عمل مجلس النواب على تعديل بعض الأبواب و اجراء مناقلات وتحويل بعضها لاستحداث درجات وظيفية لتثبيت تلك الدرجات التي لا يمكن نكران تضحياتها وعملها طيلة الفترة السابقة بأجور نعتبرها مجانية ولا فضل او منية على أحد في معالجة وضعهم القانوني ومنحهم حقوقهم الكاملة".
واكد انه "دون إيجاد معالجة لملف المحاضرين والعقود بعد عام 2019 فاننا لن نشارك في جلسة التصويت على موازنة خذلت المواطن البسيط وهمشت حقوقهم"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
