خبير قانوني يؤكد اهمية عقد اتفاقيات بين الدول المشاركة بمشروع طريق التنمية
وقال التميمي في بيان انه :" مع مشاركة هذا العدد الكبير من الدول فان وجود اتفاقية مشتركة بين هذه الدول تترجم الى قوانين داخلية فيها ، يعطي قوة الالزام لهذه الدول مع تغير الحكومات في السنوات القادمة ، خصوصا وان كل اتفاقية يتم ايداعها في الامم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة لغرض التنفيذ ".
واضاف :" بالنسبة للشركات التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع فان الزامها سيكون بموجب عقود مع الحكومة العراقية بتفاصيل ومندرجات في العقود وشرط جزائية للتنفيذ ".
وبين :" ان كلفة المشروع ٢٠ مليار دولار توجب عرض المصادقة على هذه الاتفاقية على البرلمان العراقي للمصادقة عليها وتحويلها الى قانون وفق قانون عقد الاتفاقيات رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥".
واشار التميمي الى :" ان هذه الاتفاقية ستتحول الى الحكومات القادمة من حيث الالزام حتى مع تغيير الحكومات الحالية ، لان الحكومات تتغير والدول باقية ولان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة في القانون الدولي ، والالزامية هي وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة".
واكد التميمي ان مشروع طريق التنمية مهم للجميع ، العراق والدول والشركات ، وخطوة تحسب لحكومة السوداني و هي الاولى من نوعها وممكن ان تشغل الايدي العاملة العراقية وتعطي موارد اخرى بديلة عن النفط ، والذي يطور البلدان هو الاقتصاد".
وتابع :" ان مشاركة الدول الاقليمية تعطي المشروع طابعا دوليا ، اضافة الى كونه اقليميا "، موضحا ان الاقتصاد هو الذي يقود عربة السياسة وهذا المشروع والاتفاقية لهما انعكاسهما السياسي على البلدان المشاركة من حيث تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينها "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام