خبير قانوني : من حق الاقليم ان يرفض التغييرات التي تمس حقوقه
واضاف في بيان صحفي : طالما ان الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار في العراق وهو الخطوة التي اعتمدت عليها العملية السياسية في العراق منذ 2003 باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة فأن التغييرات التي تمس الموازنة وحقوق الاقليم تعد مخالفة للاتفاقات المبرمة.
واكد حواس : ان تجاوز التفاهم والإتفاق والسعي لانتهاك الحقوق والاتفاقات خارج الدستور لاينتج سوى خيبة امل وتعكير صفو الاستقرار السياسي الذي بنيت عليه الدولة داعيا الأطراف السياسية إلى الالتزام بالاتفاقيات لتلافي خلق ازمات قانونية ودستورية جديدة ، البلد في غنى عنها .
واوضح : طالما ان اللجنة القانونية البرلمانية اكملت الصياغة القانونية لبنود الموازنة وارسلتها الى اللجنة المالية فان اللجنة المالية حتماً تنتظر توافق الكتل السياسية لحسم الخلافات قبل الشروع بالتصويت عليها في مجلس النواب وبالتالي يتطلب ذلك الايفاء بالالتزامات والوعود المبرمة مع الاقليم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام