خبير قانوني : استقلال القضاء هو ضمانة للسلطات الاخرى
واضاف حواس في بيان " طالما ان النصوص الدستورية في المواد 19 و50 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 تتحدث عن السلطة القضائية واستقلالها لذلك لابد من اعادة النظر دستورياً في النصوص التي تخالف هذا الاستقلال ومنها نص المادة 61 من الدستور .
وتابع حواس " ان احكام المادة 61 / خامساً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى هو بحد ذاته يعد تدخلاً في هذا الاستقلال من جهة وينافيه من جهة اخرى .
واضاف " ان احكام المادة 50 من الدستور التي تنص على ان يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفان واخلاص وان اعمل على استقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، فهذا في تقديرنا هو حنث عن تلك اليمين المتعلقة بضمان الاستقلال ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام