خبير قانوني :عدم موافقة الحزب الديمقراطي على التعديلات التي اجريت على الموازنة سيخلق ازمة دستورية وقانونية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :صحيح ان غالبية النواب مع اقرارها بعد اجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن لابد من احترام الارادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها .
واضاف حواس : ان الموازنة اذا كانت ستُمرر بالاغلبية وعبر التصويت عليها فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكرد حسب زعمهم لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام