لجنة نيابية تدعو الى تعاون القطاعات الحكومية لشراء المنتج الوطني المحلي
بغداد / نينا / اكدت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية ، ضرورة تجاوب الوزارات والهيئات بالتعاون مع اتحاد الصناعات لشراء المنتج الوطني المحلي .
وقال رئيس اللجنة النائب حسين عرب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية اليوم الاحد ، " صوت مجلس النواب على المادة 32 اولا وثانيا والتي تخص الصناعة الوطنية والمحلية ، واعطاء بعض الامتيازات للشركات الحكومية والمختلطة ، واعفاء بعض الامور الجمركية من المواد الاولية الداخلة في الصناعات العراقية ".
واضاف ، ان " المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاعات كافة بشراء احتياجاتها من الصناعة المحلية الوطنية والقطاع الخاص والحكومي والمختلط "، داعيا الى ضرورة تجاوب الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والقطاعات الحكومية ، للتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي.
من حانبه ، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عگاب ، ان " المادة 32 ثانيا التي تلزم جميع الوزارات والقطاع العام الشراء من القطاع الخاص ".
واوضح ، ان " القرار السابق يحدد الشراء من الشركات العامة واغلبها كانت تستخدم عقود شراكة تجارية ، لكن اليوم اصبح ملزما لكل الوزارات بشراء المنتج الوطني المحلي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب حسين عرب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية اليوم الاحد ، " صوت مجلس النواب على المادة 32 اولا وثانيا والتي تخص الصناعة الوطنية والمحلية ، واعطاء بعض الامتيازات للشركات الحكومية والمختلطة ، واعفاء بعض الامور الجمركية من المواد الاولية الداخلة في الصناعات العراقية ".
واضاف ، ان " المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاعات كافة بشراء احتياجاتها من الصناعة المحلية الوطنية والقطاع الخاص والحكومي والمختلط "، داعيا الى ضرورة تجاوب الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والقطاعات الحكومية ، للتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي.
من حانبه ، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عگاب ، ان " المادة 32 ثانيا التي تلزم جميع الوزارات والقطاع العام الشراء من القطاع الخاص ".
واوضح ، ان " القرار السابق يحدد الشراء من الشركات العامة واغلبها كانت تستخدم عقود شراكة تجارية ، لكن اليوم اصبح ملزما لكل الوزارات بشراء المنتج الوطني المحلي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
