خبير مالي لـ/نينا/ : موازنة استثمارية بمعدل 48 ترليون دينار ستساهم بتحقيق اكثر من 600 برنامج خدمي
بغداد / نينا / اكد الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي ، ان موازنة استثمارية بمعدل 48 ترليون دينار ستسهم بتحقيق اكثر من 600 برنامج خدمي .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان " تمرير الموازنة لثلاث سنوات يعني ان الحكومة قدرت مستوى الانفاق لثلاث سنوات قادمة بمعدل 450 مليار دولار ، ستذهب منها 300 مليار دولار الى البنود الاستهلاكية كمستحقات الموظفين وغيرها من البنود "، مبينا :" ان عملية تنظيم العلاقة بين قدرة القطاع الخاص العراقي والقطاع العام على تلبية متطلبات الموظفين والمتقاعدين ستسهم بتحريك القطاع الخاص وتوسيع دائرة نشاطه لتبية الاستهلاك المحلي ".
واضاف :" ان مشروع الموازنة ومراقبة الانفاق العام من خلال نظام مالي متكامل اداري يستطيع مراقبة ادارة الانفاق سواء بالمحافظات اوبغداد من خلال نظام الكتروني موحد ، سيسهم بامكانية تتبع حركة هذه الاموال وعدم ظهور حالات فساد وتحقيق البرنامج الحكومي ".
واشار الخبير الاقتصادي الى ان " موازنة استثمارية بمعدل 48 ترليون ستسهم بتحقيق اكثر من 600برنامج خدمي ،مبينا ان كل وزارة ادرجت مشاريعها الخدمية ضمن اولويات الحكومة وتمويلها ضمن عقود واضحة من جهات تستطيع تنظيم مشاريع على الارض ، ما سيسهم في تغيير شكل الاداء الحكومي على اعتبار ان الحكومة تستطيع تاهيل الوحدات الخدمية وجعلها منتجة لخلق عائد مناسب للمؤسسات الحكومية".
وشدد على ضرورة وضع خريطة اقتصادية دقيقة لثلاث سنوات لتوجيه المستثمرين بان هناك فرصا للنمو على مستوى جميع القطاعات وتحديد فرص الاستثمار باتجاه هذه الفرص ".
وشهد فجر اليوم الاثنين تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة لثلاث سنوات مقبلة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان " تمرير الموازنة لثلاث سنوات يعني ان الحكومة قدرت مستوى الانفاق لثلاث سنوات قادمة بمعدل 450 مليار دولار ، ستذهب منها 300 مليار دولار الى البنود الاستهلاكية كمستحقات الموظفين وغيرها من البنود "، مبينا :" ان عملية تنظيم العلاقة بين قدرة القطاع الخاص العراقي والقطاع العام على تلبية متطلبات الموظفين والمتقاعدين ستسهم بتحريك القطاع الخاص وتوسيع دائرة نشاطه لتبية الاستهلاك المحلي ".
واضاف :" ان مشروع الموازنة ومراقبة الانفاق العام من خلال نظام مالي متكامل اداري يستطيع مراقبة ادارة الانفاق سواء بالمحافظات اوبغداد من خلال نظام الكتروني موحد ، سيسهم بامكانية تتبع حركة هذه الاموال وعدم ظهور حالات فساد وتحقيق البرنامج الحكومي ".
واشار الخبير الاقتصادي الى ان " موازنة استثمارية بمعدل 48 ترليون ستسهم بتحقيق اكثر من 600برنامج خدمي ،مبينا ان كل وزارة ادرجت مشاريعها الخدمية ضمن اولويات الحكومة وتمويلها ضمن عقود واضحة من جهات تستطيع تنظيم مشاريع على الارض ، ما سيسهم في تغيير شكل الاداء الحكومي على اعتبار ان الحكومة تستطيع تاهيل الوحدات الخدمية وجعلها منتجة لخلق عائد مناسب للمؤسسات الحكومية".
وشدد على ضرورة وضع خريطة اقتصادية دقيقة لثلاث سنوات لتوجيه المستثمرين بان هناك فرصا للنمو على مستوى جميع القطاعات وتحديد فرص الاستثمار باتجاه هذه الفرص ".
وشهد فجر اليوم الاثنين تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة لثلاث سنوات مقبلة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
