السوداني: العراق حريص على تواجد الشركات الامريكية ونتهيأ لاعلان جولة حقول الغاز السادسة
وقال السوداني، خلال استقباله وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس:" إن العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية"، مؤكداً اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال".
و أشار الى:" ان العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الاجنبية".
وبين:" ان لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها".
واكد رئيس الوزراء :" ان التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي"، مشيرا الى :" ان الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها".
وتابع انه :" لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028. وان دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل ".
واوضح السوداني :" ان العراق يمتلك موارد طبيعية لم تستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الستراتيجي. وان القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل ".
وعن استثمار الغاز ، قال السوداني :" بدأنا بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً"، مبينا :" ان اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز ".
ولفت الى :" ان هناك عقودا مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز ، و نتهيأ لاعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي"، مؤكدا :" ان الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز ".
واكد :" ان العراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية "، مشيرا الى :" ان المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام