خبير قانوني :امتناع السويد عن تسليم المجرمين والمطلوبين تحكمه الاعراف الدولية
وقال حواس في بيان:" ان احكام المادة (352) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل تنص على انه تتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية ، الأحكام المنـصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدأ المعاملة بالمثل .
واضاف : " إن تسليم المجرمين هو قرار سيادي ولا سلطة لدولة على أخرى والمعلوم قانوناً أن الدول غير مُلزمة وغير مقيدة بتسليم أي شخص أجنبي موجود علي أراضيها ، إنما القرار يكون سيادياً لقضائها الوطني بعد دراسة طلب الاسترداد الذي يجب أن يعدّه البلد الطالب ويتضمن الجريمة والتهمة والأدلة ليُقرر على ضوئها التسليم أو رفضه" .
وتابع حواس"ان مفهوم تسليم المجرمين قد ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل في المواد (٣٥٧ إلى ٣٦٨) لكن مجرد وجود مثل هذا النظام في القانون لا يكفي وحده لتنفيذ إحكامه ، انما يتطلب الأمر وجود معاهدة بين الدول ، مع العلم ان العراق عقد مثل هذه المعاهدات مع كثير من الدول العربية والأجنبية وفي حالة خلوها تطبق الاعراف الدولية "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام